استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) دون تغيير خلال تداولات الأسبوع الجاري وسط عطلات عيد الأضحى المبارك. بينما كان قد اغلق تحركات الأسبوع الماضي عند مستويات 12.97 في البنوك المصرية.
في الشأن مصر، أكد وزير المالية المصري الاقتصاد المصري يسير على طريق الاستقرار رغم الأزمات العالمية. ويعزى هذا التقدم إلى التزام الحكومة بسياسات مالية منضبطة ومرنة ومتوازنة تعزز الاستقرار الاقتصادي. وتهدف الحكومة إلى جذب استثمارات كبيرة، خاصة من القطاع الخاص، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة المواطنين. أشار الوزير إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى – موديز وستاندرد آند بورز وفيتش – رفعت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك الدولي معدل نمو قدره 4.2% لمصر في العام المالي المقبل، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع توقعات الحكومة البالغة 4.6% للعام المالي 2025-2026، وكذلك مع توقعات الشركات المصرية الأفضل في عملية التداول.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كما أبلغ الوزير عن تحسن مؤشرات المالية العامة، مما يشير إلى الفوائد الأولية للتصحيحات الاقتصادية الأخيرة المتوقعة بحلول نهاية يونيو من هذا العام. ويبلغ معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2.9%، مع توقع زيادته إلى 4.2% للعام المالي 2024-2025. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للناتج المحلي إلى 5.8%، مقارنة بنحو 1.6% في العام المالي السابق.
في أخبار الإمارات، كشف تقرير صادر من وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن دولة الإمارات شهدت نمواً سنوياً مركباً بلغ 5.2% في تجارة السلع غير النفطية خلال العقد الماضي. ومع نهاية العام الماضي، ارتفعت تجارة السلع غير النفطية بنسبة 65% تقريباً، لتصل قيمتها إلى 2.6 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.58 تريليون درهم في عام 2013. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت تجارة السلع غير النفطية في الإمارات وبلغت قيمتها أكثر من 17.9 تريليون درهم، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 10.3 تريليون درهم، وإعادة التصدير بنحو 4.99 تريليون درهم، والصادرات المباشرة بنحو 2.6 تريليون درهم.
وأشار تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في أبريل من العام الماضي إلى أن الإمارات احتلت المركز 11 عالمياً في الصادرات السلعية عام 2022، لتساهم بنسبة 2.4% من الصادرات السلعية العالمية بقيمة إجمالية تصل إلى 599 مليار دولار. كما احتلت الإمارات المركز الثاني عشر في صادرات الخدمات للعام نفسه، حيث ساهمت بنسبة 2.2% من صادرات الخدمات العالمية بقيمة 154 مليار دولار. وتجاوز إجمالي تجارة الإمارات من السلع والخدمات تريليون دولار، حيث بلغت تجارة السلع نحو تريليون دولار، وتجارة الخدمات نحو 249 مليار دولار، بإجمالي تعاملات بلغت 1.273 تريليون دولار.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي لم يشهد زوج العملات اي حركة خلال الأسبوع الجاري، بينما كان سجل تداولات في نطاق محدود على مدار الشهر الجاري. مع استقرار الزوج اقل من مستويات مقاومة فيبوناتشي 0.13% للموجة الهبوطية الأخيرة التي تم تسجيلها في اعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي. كما يتداول السعر أقل من خط الاتجاه الهابط على الإطار الزمني للأربع ساعات والموضح من خلال الرسم البياني.
في نفس الوقت، يتداول الزوج أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على الإطار الزمني لليوم، كذلك على الأطر الزمنية الأكبر في إشارة لسيطرة المسار الهابط على تداولات الزوج. إذا ارتفع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فقد يستهدف مستويات المقاومة عند 0.080 و0.090. بينما قد يستهدف مستويات الدعم عند 0.060 و0.050.