ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات بداية الأسبوع بنحو ثلاثون قرشًا، مقارنة بافتتاح الأسبوع الماضي حيث تداول عند مستويات 51.64 جنيه لكل يورو مقابل 51.32 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار اليورو، تابع المستثمرون بيانات منطقة اليورو الصادرة في وقت سابق حيث كشفت بيانات التضخم الأولية في الاتحاد الأوروبي عن ثبات التضخم في منطقة اليورو عند 2.4% في أبريل، في حين تباطأ التضخم الرئيسي في الاتحاد الأوروبي إلى 2.4% في مارس من 2.6% في فبراير.
في نفس الوقت تابع المستثمرون تصريحات مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حول مستقبل السياسة النقدية. حيث أشار دي جويندوس إلى تقدم كبير في السيطرة على التضخم وسلط الضوء على التحديات المقبلة، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية والشكوك المتعلقة بالسياسات. وشدد على النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. واقترح كلاس نوت، وهو عضو آخر في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إمكانية واقعية لخفض سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو بسبب انخفاض الضغوط التضخمية والظروف الاقتصادية المواتية. بشكل عام، هناك توقعات متزايدة داخل البنك المركزي الأوروبي، بقيادة الرئيسة كريستين لاجارد، لخفض أسعار الفائدة في يونيو، على الرغم من المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط والتضخم.
في أخبار مصر، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية. وذلك بفضل سلسلة النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري. كان لهذا التعديل تأثير ملحوظ على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. أرجعت عدة عوامل إلى قرار فيتش، بما في ذلك التدابير الفعالة للسيطرة على معدلات التضخم من خلال تعديل أسعار الفائدة واعتماد سعر صرف مرن. ويتوقع المحللون أن تحذو وكالات التصنيف الائتماني الدولية الأخرى حذوها، مدعومة بالإصلاحات الهامة الجارية في الاقتصاد المصري. وتشمل هذه الإصلاحات الحد من الإنفاق الاستثماري للدولة، والذي من المتوقع ألا يتجاوز تريليون جنيه في عام 2025، وهي الخطوة التي حفزت زيادة الاستثمارات الخاصة.
ساهم الاتفاق الأخير بين مصر وصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المصري إلى نحو 8 مليارات دولار في سد الفجوة التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، أدت التدفقات الداخلة بحوالي 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة والدعم بحوالي 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة استقرار الاقتصاد. وقد عالجت هذه التدابير بشكل فعال القضايا المتعلقة بالعملة، مثل القضاء على السوق السوداء وتثبيت سعر الصرف. ونتيجة لذلك، هناك تفاؤل بين الخبراء باستمرار التحسن الاقتصادي في مصر.
على الصعيد الفني، سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو تداول في نطاق محدود. حيث سجل السعر تحركات ضيقة بعد موجه من الارتفاع القوي في وقت سابق من العام الجاري والتي تزامنت مع تحرير سعر الجنيه المصري. يتداول الزوج أق من القمة المسجلة خلال العام الجاري عند مستويات 54.31 كذلك أقل من مستويات المقاومة النفسية عند 54.50 على التوالي. على الجانب الاخر تمثل مستويات 50.20 و49 جنيه لكل يورو مستويات دعم قوية. وفقًا لـ أفضل شركات مصر في التداول يتداول الزوج أعلى من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، كذلك على الإطار الزمني لليوم في إشارة للاتجاه العام الصاعد الذي يسيطر على الزوج على المدى البعيد.