استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع الجاري. حيث سجل الجنيه تراجع طفيف يقدر بنحو 10 قروش بعدما تداول عند مستويات 50.88 جنيه لكل يورو مقابل 50.78 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار اليورو، استقر معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 2.4% في أبريل، وهو ما يتوافق مع الرقم المسجل في مارس، وفقًا لوكالة اليورو ستات. كما حافظ الاتحاد الأوروبي على معدل التضخم عند 2.6%. وبلغ التضخم الشهري في منطقة اليورو 0.6%، مع بقاء التضخم الأساسي مستقرا عند 2.7%. أدت الخدمات في المقام الأول إلى زيادة التضخم السنوي. وشهدت رومانيا وبلجيكا وكرواتيا أعلى معدلات التضخم السنوية، في حين سجلت ليتوانيا والدنمرك وفنلندا أدنى معدلات التضخم.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في حال استمرار البيانات في اظهار حالة من التعافي الاقتصادي، بالتزامن مع تراجع التضخم فقد يتجه أعضاء البنك المركزي الأوروبي في تحويل السياسة النقدية للتحفيز بشكل تدريجيًا، خاصة فيما يخص خفض أسعار الفائدة. تتوسع تلك التوقعات خاصة وسط الثقة المتزايدة في تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند نسبة 2 في المئة بحلول الربع الأخير من 2024. تشير الترجيحات أن يكون الخفض الأولي لسعر الفائدة قد يصل إلى نصف نقطة مئوية. ولا تمنع تلك الثقة المتزايدة من الحياد عن الوضع الحذر تجاه تحفيز السياسة النقدية بشكل كبير، خاصة مع تباين السياسة النقدية مع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.
في أخبار مصر، أجرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تعديلات على تقييماتها بشأن أربعة بنوك محلية في مصر وهي بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري. تتضمن هذه التعديلات تحويل توقعاتها الائتمانية من مستقرة إلى إيجابية مع الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند بي بلس(B+). ينبع قرار فيتش من عوامل مختلفة، من بينها ارتفاع السيولة الأجنبية بسبب دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المصري والدعم المالي من مشروع رأس الحكمة. ومن المتوقع أن يؤدي ضخ رأس المال هذا إلى تعزيز الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري على المدى المتوسط. ويدعم هذا التفاؤل أيضًا استقرار الاقتصاد بشكل نسبي، وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، قامت وكالة فيتش أيضًا برفع تقييمها للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من مستقر إلى إيجابي. ويرتكز هذا التغيير على تضاعف الحيازات الأجنبية منذ يناير، لتصل إلى 35.3 مليار دولار، إلى جانب تراجع مخاطر التمويل الخارجي وتحرير سعر الصرف. تسلط فيتش الضوء على التداعيات الإيجابية لحزمة التمويل الأجنبي التي تستهدف الاقتصاد المصري، وتتوقع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة 2024-2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر الوضع الائتماني السيادي القوي بشكل كبير على المحافظ المالية والعمليات المصرفية، كذا ويمكنك زيارة الشركات المصرية الأفضل في التداول للمزيد.
على الصعيد الفني، استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو ضمن نطاق شبه عرضي على مدار أغلب تداولات الشهر الجاري. حيث استقر السعر للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد الحركة القوية التي اعقبت تحرير سعر الجنيه المصري. واصل الزوج التحرك أعلى من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، كذلك على الإطار الزمني لليوم في إشارة للاتجاه العام الصاعد الذي يسيطر على الزوج على المدى البعيد.
في الوقت الحالي يتحرك السعر ما بين القمة المسجلة خلال العام الجاري عند مستويات 54.31، كذلك أقل من مستويات المقاومة عند 54.50 على التوالي. بينما تمثل مستويات 50.20 و49 جنيه لكل يورو مستويات دعم قوية.