حافظ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على ارتفاعه بشكل قوي خلال الشهر الجاري. حيث سجل الجنيه ارتفاع خلال الأسبوع الجاري حيث تداول عند مستويات 50.78 جنيه لكل يورو مقابل 51.64 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار اليورو، استقر رأى مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أثناء اجتماعه في إبريل/نيسان، أنه من المناسب النظر في البدء في اتخاذ تدابير التخفيف النقدي في يونيو/حزيران، شريطة المزيد من التحقق من صحة توقعات التضخم في الأمد المتوسط في التوقعات المقبلة. وبينما اقترح بعض الأعضاء إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل، فإن الشعور السائد كان انتظار أدلة إضافية حتى يونيو، لا سيما فيما يتعلق بالضغوط التضخمية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
بالإضافة إلى ذلك، سلط عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيير وونش، الضوء على إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، بشرط أن تدعم المؤشرات الاقتصادية مثل هذه الخطوة. وشدد فونش على أهمية المراقبة الدقيقة للتوقعات قصيرة المدى وديناميكيات الأجور، وحذر من الالتزام لفترات طويلة بالسياسات النقدية التقييدية. كان البنك المركزي الأوروبي قد ثبت أسعار الفائدة خلال أبريل، مع تسجيل سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية استقرار عند 4.50%، وتسهيلات الإقراض الهامشية عند 4.75%، وتسهيلات الودائع عند 4.00%.
في أخبار مصر، وفقًا لبحث أجرته شركة (BMI)، إحدى الشركات التابعة لشركة فيتش للتصنيف الائتماني، فمن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية طوال عام 2024، مع بقاء الودائع لليلة واحدة عند 27.25% وأسعار الإقراض عند 28.25%. يأتي هذا القرار في أعقاب الإجراء السابق الذي اتخذه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي تراكمي قدره 1900 نقطة أساس، بهدف تعزيز العملة الوطنية ومعالجة الضغوط التضخمية.
وتزامن قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الفائدة في مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس مع التحرك لتوحيد سعر الصرف. ونتيجة لذلك، قام مؤشر كتلة الجسم بتعديل توقعاته للتضخم المصري، حيث قام بتخفيضها من 30% إلى حوالي 24%. ويدعم هذا التعديل تباطؤ معدل التضخم الذي لوحظ في مارس، حيث ارتفع التضخم بنسبة 1٪ فقط على أساس شهري، مقارنة بـ 11.4٪ في فبراير.
علاوة على ذلك، كان هناك انخفاض في التضخم السنوي من 33.3% في مارس إلى 32.5% في أبريل. ويتوقع مؤشر كتلة الجسم أن توقعات التضخم سوف تستقر في الأشهر المقبلة، مدعومة بالزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يستقر سعر الصرف عند حوالي 47.5 جنيه مصري للدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن تتلقى توقعات التضخم وسعر الصرف دعما كبيرا من سعر الفائدة الحقيقي، بدءا من سبتمبر 2024 ويمتد إلى السنوات اللاحقة.
على الصعيد الفني، سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو ارتفاع محدود على مدار الشهر الجاري. وان استقر بشكل عام ضمن نطاق محدود استقر لمدة شهرين تقريبًا بعد الحركة القوية التي اعقبت تحرير سعر الجنيه المصري خلال مارس الماضي. يتداول الزوج أقل من القمة المسجلة خلال العام الجاري عند مستويات 54.31 كذلك أقل من مستويات المقاومة النفسية عند 54.50 على التوالي. على الجانب الاخر تمثل مستويات 50.20 و49 جنيه لكل يورو مستويات دعم قوية. يتداول الزوج أعلى من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، كذلك على الإطار الزمني لليوم في إشارة للاتجاه العام الصاعد الذي يسيطر على الزوج على المدى البعيد هذ ويمكن زيارة أفضل شركات التداول في مصر للمزيد..