ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع الجاري. حيث سجل الجنيه المصري المزيد من التراجع مقابل العملة الأوروبية مقارنة بالأسبوع الماضي. حيث سجل مستويات مستويات 51.28 جنيه لكل يورو صباح اليوم مقابل 50.88 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار اليورو، كشف استطلاع صادر خلال الأسبوع الماضي أن لدى ما يقرب من 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي توقعات إيجابية بشأن اقتصادهم، وهو ما يمثل أكثر المشاعر تفاؤلاً منذ عام 2019، مع توقع أكثر من نصفهم الاستقرار. وذلك في وقت استقر معدلات التضخم، مما قد يدعم على قرارات البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. ويفكر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية. في هذا الشأن أشار فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، للصحفيين إلى أن هناك ميلاً متزايداً بين صناع القرار السياسي للبدء في تخفيف السياسة النقدية للبنك. وسلط الضوء على اتفاق واسع النطاق بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن خطر التضخم يبدو أنه يتضاءل.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كانت أبرز بيانات منطقة اليورو الصادرة خلال الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى أعلى مستوى سنوي. وتحسن مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى -14.3، بينما ارتفع مؤشر الاتحاد الأوروبي إلى -13.2 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى ذروة 12 شهرًا عند 52.3 نقطة. واستقرت معدلات التضخم في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي عند 2.4% و2.6% على التوالي.
في أخبار مصر، كشف أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية من المقرر أن تتلقى دعمًا ماليًا جديدًا يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار كجزء من برنامجها الإصلاحي المستمر. وسيتم صرف هذا التمويل على دفعتين خلال الأشهر الأربعة المقبلة. تزامن التقرير مع زيارة صندوق النقد الدولي لمصر لإجراء المراجعة الثالثة المقررة لبرنامج الإصلاح في البلاد. وكان الغرض من الزيارة هو تقييم مدى التزام مصر بسياسات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها، وهو شرط أساسي لصرف الشريحة الثالثة من القرض، هذا ويمكنك التعرف على شركات التداول الأفضل في مصر.
بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على 820 مليون دولار في 15 يونيو من وحدة السحب بصندوق النقد الدولي. ومن المقرر دفع دفعة إضافية بقيمة 1.227 مليار دولار في 15 سبتمبر، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من الدفعة السابقة. وتأتي هذه المدفوعات بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج قروض مصر مع صندوق النقد الدولي. سبق أن تلقت الحكومة المصرية نحو 820 مليون دولار بعد الانتهاء من مراجعات شهري مارس وسبتمبر من العام السابق. ومن خلال استكمال المراجعة الثالثة والرابعة بنجاح في عام 2024، من المتوقع أن تحصل مصر على إجمالي حوالي 3 مليارات دولار.
على الصعيد الفني، تحرك الزوج اليورو مقابل الجنيه المصري في نطاق عرضي في مجمل تحركات شهر مايو، مواصلًا اتجاه الاستقرار بعد فترة من التقلبات عقب تحرير سعر الصرف. ويظهر هذا الاستقرار واضحًا على الرسم البياني الأسبوعي واليومي، من خلال تحرك السعر اعلى من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و200 يوم، مما يشير إلى اتجاه صعودي طويل المدى. حاليًا، يقع السعر أعلى مستوى خلال العام عند 54.31 جنيهًا مصريًا لكل يورو، والذي يعمل كمستوى مقاومة، ومستويات الدعم البالغة 50.20 و49 جنيهًا لكل يورو. يشير هذا النطاق إلى فترة من التماسك قبل حدوث اختراق محتمل في أي من الاتجاهين.