تراجع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على مدار تحركات الأسبوع الحالي. سجل سعر الدرهم مستويات 12.98 جنيه خلال صباح اليوم في البنوك المصرية، مقابل مستويات 13.03 خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، كشفت مصادر حكومية عن خطط لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في العام المالي المقبل 2024-2025. والهدف هو زيادة الإنتاج بنسبة 8%، مستهدفاً متوسط إنتاج يومي يبلغ 5.7 مليار قدم مكعب. ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 5.3 مليار قدم مكعب. والجدير بالذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي شهد انخفاضا في عام 2023، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2017. وبلغ الانخفاض 11.5% مقارنة بعام 2022، حيث انخفض الإنتاج إلى 59.29 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع أن تصاحب الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز بدء العمليات في الحقول التي تديرها شركتي شيفرون وإيني، إلى جانب إدخال حقول جديدة تديرها شركتا بتروناس وشل. ومن المتوقع أن تساهم هذه الحقول معًا بحوالي 200 مليون قدم مكعب يوميًا. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة الانخفاض الطبيعي في احتياطيات الغاز.
وعلى هذه الخلفية، شرعت مصر مؤخرًا في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال لمعالجة أزمة نقص الكهرباء. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا، نظرًا لأن مصر توقفت عن واردات الغاز منذ عام 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر، مما عزز بشكل كبير إنتاج الغاز المحلي، ووضع مصر كدولة مصدرة للغاز. وتؤكد هذه الخطوة التزام مصر بضمان كفاية الطاقة والاستقرار داخل حدودها.
في أخبار الإمارات، أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق على انتعاش صناعة السياحة في البلاد. وذلك بعدما ساهم القطاع بحوالي 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 220 مليار درهم في العام الماضي. ويتوقع الوزير بن طوق تحقيق خطوات أكبر في عام 2024، حيث يتوقع مساهمة بنسبة 12% بقيمة 236 مليار درهم.
على الرغم من التحديات التي واجهتها، لا سيما بسبب الأمطار الغزيرة التي أثرت على الطلبيات الجديدة، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في النشاط التجاري داخل القطاع الخاص غير النفطي طوال شهر أبريل. وعلى الرغم من التراجع في حجم المبيعات، أظهر القطاع مرونة، مدعومة بالاستراتيجيات التنافسية. والجدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات لمجموعة ستاندرد آند بورز لشهر أبريل سجل انخفاضًا طفيفًا من 56.9 في مارس إلى 55.3 في أبريل، ومع ذلك ظل أعلى من عتبة الاستقرار البالغة 50.0، مما يشير إلى مسار إيجابي. وبالمثل، شهد مؤشر مديري المشتريات في دبي أقل انخفاض له خلال ثمانية أشهر، مسجلاً 55.1 في أبريل مقارنة بـ 58.0 في مارس.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي شهد هذا الأسبوع تراجع بشكل طفيف وان استقر في نفس نطاق التداول المحدود الذي يسجه السعر بعد تعويم الجنيه في مارس الماضي. فشل الجنيه في اختراق مستويات فيبوناتشي 1.13 من الموجة الهبوطية الأخيرة. علاوة على ذلك، يتم تداول الزوج باستمرار تحت كلا من المتوسطين المتحركين 50 و200 عبر الأطر الزمنية الأسبوعية واليومية والأكبر، مما يؤكد المعنويات الهبوطية السائدة. في الوقت الحالي، قد يستهدف الاتجاه الصعودي لزوج الدرهم مقابل الجنيه المصري مستويات حول 0.080 و0.090 على التوالي ويسشف لك أيضا من تحليلات الشركات المصرية الأفضل في عملية التداول. على العكس من ذلك، قد يستهدف الاتجاه الهابط مستويات قريبة من 0.060 و0.050 على التوالي.