واصل سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني EGP/JOD مكاسبه خلال تداولات أسبوع الجاري، حيث وصل سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية ليسجل 66.28 جنيه. مقارنة بمستويات 67.38 جنيه لكل دينار خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر أعلن وزير المالية محمد معيط، الحسابات النهائية للموازنة العامة للعام المالي 2022-2023. التي حققت فائضاً أولياً بنسبة 1.6% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه لتمويل جزء من فوائد الدين العام. وأدى هذا إلى انخفاض الدين الوطني إلى 95.8%، وهو تحسن كبير من نحو 103% في عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت الميزانية في خفض العجز الإجمالي بنسبة 6% تقريبا بحلول يونيو/حزيران من العام الماضي. وتسلط هذه النتائج الضوء على مرونة الاقتصاد المصري وسط التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أكد الوزير معيط أنه من المتوقع أن ترتفع مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيساعد بشكل كبير في خفض خدمة الدين العام بما يتماشى مع المستهدفات المالية للموازنة. وأعلن زيادة الإنفاق العام على برامج التكافل الاجتماعي ضمن موازنة 2022-2023، ليصل إلى 2.2 تريليون جنيه ارتفاعا من 19.3% في العام المالي السابق. وقد ساعد هذا الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وستركز المرحلة التالية على التنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التعليم، والصحة، والصادرات، والإنتاج.
في أخبار الأردن، قامت وكالة موديز التصنيف الائتماني موديز برفع التصنيف الائتماني للمملكة الأردنية للمرة الأولى منذ 21 عاماً، من (A1) إلى (A3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للعملتين الأجنبية والمحلية. وأرجعت وكالة موديز هذا الترقية إلى عدة عوامل، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية الفعالة التي تنتهجها الحكومة الأردنية، والتي مكنت البلاد من تجاوز الأزمات مثل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، والصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة في مواجهة الوباء، وأظهرت المؤشرات الاقتصادية المختلفة تحسنًا واستقرارًا. وتشمل المؤشرات الرئيسية حجم الدين ونمو الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزان التجاري.
في نفس الإطار، تتوقع موديز أن يتراوح عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5% و2% خلال الفترة 2024-2025، وتتوقع أن يتراجع إلى 80% بحلول عام 2028، مقابل 90% في العام السابق 2023. وتوقعت الوكالة أن تظل مؤشرات المالية العامة مستقرة خلال السنوات المقبلة. ومن أهم الآثار الإيجابية لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني هو انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومة بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وهذا من شأنه أن يسهل الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، مما يساهم في خفض تكاليف الاستثمارات والمشاريع العامة وسداد الديون.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني واصل الزوج تحقيق مكاسبه الطفيفة خلال الأسبوع الجاري. رغم ذلك تواصل الاتجاه العام الهابط للزوج مع تداول السعر تحت المتوسطات المتحركة 20 و50 و100 و200 يوم. كذلك عبر الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية، مما يشير إلى معنويات هبوطية سائدة على المدى المتوسط. وفي حالة ارتفاع الأسعار، فمن المتوقع أن يستهدف الزوج مستويات المقاومة حول 67 و71. وعلى العكس من ذلك، قد يتجه نحو مستويات الدعم عند 65 و63 في حال التراجع وذك وفقًا لمؤشرات شركات مصر الأفضل في التداول.