واصل سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني EGP/JOD ارتفاعاه خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث سجلت العملة الأردنية في البنوك المصرية ليسجل 67.38 جنيه. مقارنة بمستويات 67.51 جنيه لكل دينار خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر تبذل الحكومة المصرية جهودًا جادة في استراتيجية ميزانيتها في العام المالي المقبل 2024-2025. كشف وزير المالية محمد معيط، عن هدف الحكومة لتحقيق فائض أولي بنحو 3.5%. ومن الأهداف المحورية التي حددتها خطة الوزارة خفض الدين العام للدولة. والهدف هو تقليصها إلى حوالي 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال دورة الميزانية القادمة. علاوة على ذلك، فإن الحكومة ثابتة في التزامها بمواصلة هذا المسار، بهدف تحقيق مزيد من التخفيض إلى حوالي 80% بحلول يونيو 2027.
تسلط البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التخطيط والإحصاء المصرية الضوء على ديناميكيات الدين الخارجي. والجدير بالذكر أن هناك زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت الأرقام من 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام السابق إلى 168 مليار دولار. ويشير هذا الارتفاع إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجي على الاقتراض الخارجي. وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ربطت تقديرات البنك المركزي إجمالي الدين الخارجي بنحو 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 164.1 مليار دولار. وتمثل هذه الزيادة في الديون الطويلة الأجل الآن ما يقرب من 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان الارتفاع الكبير في الدين الخارجي على مدى العقد الماضي، والذي تضخم إلى أربعة أضعاف تقريبا، مدفوعا إلى حد كبير بالتوسع الطموح للحكومة في المشاريع العامة. ومع ذلك، فإن هذا النمو يحمل أيضاً مخاطر كامنة، وخاصة فيما يتعلق بإعادة التمويل. واستجابة لذلك، تتخذ الحكومة تدابير استباقية للتخفيف من هذه المخاطر، وذلك في المقام الأول من خلال التركيز على خفض عجز الموازنة. ويهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى تعزيز الاستقرار المالي مع تسهيل النمو الاقتصادي المستدام.
في أخبار الأردن، كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأردني اتجاهات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، بما يتماشى مع تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. على الرغم من التحديات الإقليمية، يظهر الاقتصاد الأردني علامات التعافي، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة 2033 والاستراتيجيات اللاحقة. وقد أتاح النهج الاستباقي الذي اتبعته الحكومة الأردنية، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية، القدرة على الصمود في مواجهة أزمات مثل جائحة كوفيد-19، والصراعات مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في غزة. وقد عززت هذه الإجراءات بشكل ملحوظ الأسس الاقتصادية للمملكة.
إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية من قبل لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأردني يؤكد التزام المؤسسة بالاستقرار، بما يتماشى مع القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد لعب هذا الالتزام دوراً حاسماً في استقرار سعر صرف الدينار الأردني المرتبط بالدولار الأمريكي، على الرغم من التقلبات في أسواق العملات الإقليمية. نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 19.1 مليار دولار. ويغطي هذا المستوى الاحتياطي القوي واردات المملكة لفترة مذهلة تبلغ 8.3 أشهر، وهو ما يتجاوز بكثير المعيار الدولي البالغ ثلاثة أشهر.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني حقق الزوج ارتفاعات متواضعة. حيث حافظ على تحركاته ثابتة نسبيًا، بشكل ثابت تحت المتوسطات المتحركة لـ 20 و50 و100 و200 يوم. واستمر هذا الاتجاه على الإطارين الزمنيين اليومي والأسبوعي، مما يشير إلى وجود معنويات هبوطية سائدة على المدى المتوسط. وفي حالة ارتفاع الأسعار، فمن المتوقع أن يستهدف الزوج مستويات المقاومة حول 68 و71. وعلى العكس من ذلك، قد ينجذب نحو مستويات الدعم الواقعة عند 65 و63. وتشير التوقعات إلى أن الزوج سيظهر تقلبات على مدار جلسات التداول الأسبوعية هذا ويمكنك زيارة شركات مصر الأفضل في التداول للمزيد.