استقر زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) في تعاملات صباح اليوم الاثنين. حيث حافظ سعر الدولار في مصر على بعض مكاسبه المحدودة منذ الأسبوع الماضي. حيث سجل 47.18 في البنوك المصرية، مقارنة بمستويات 47.22 جنيه لكل دولار يوم الخميس الماضي. وذلك بعدما سجل خسائر على مدار مجمل الشهر الجاري.
في أخبار مصر، أعلن البنك المركزي المصري خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية عقب التعديل الأخير لسعر الصرف أنه سيعمل على استقرار أسعار الفائدة. وأشار البنك المركزي إلى تزايد المخاطر المحيطة بالتضخم، مدفوعة بـ التوترات الجيوسياسية العالمية والمحلية، كسبب لهذا القرار.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
يتوافق هذا القرار مع توقعات الخبراء، خاصة بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في أول اجتماعين له عام 2024 بإجمالي 800 نقطة أساس. وقد استلزمت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في وقت سابق من العام تحقيق الاستقرار للحد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري. يمثل هذا أول قرار لتحقيق الاستقرار لهذا العام، بعد زيادتين في أسعار الفائدة: واحدة في 1 فبراير بمقدار 200 نقطة أساس والأخرى في 6 مارس بمقدار 600 نقطة أساس. ورفعت هذه التعديلات سعر الفائدة على الودائع إلى 27.25%، وسعر الإقراض إلى 28.25%، وسعر التشغيل الرئيسي إلى 27.75% لليلة الواحدة. وبحسب بيان البنك المركزي، بلغ التضخم الأساسي 31.8% والتضخم العام 32.5% في أبريل، ويعزى الانخفاض إلى الآثار الإيجابية لفترة الأساس التي خفضت التضخم على مدار العام، هذا ويمكنك زيارة أفضل شركات التداول داخل مصر.
في أخبار الدولار الأمريكي، تتزايد الرهانات على تراجع للدولار وسط توالي البيانات التي تكشف عن تباطؤ الاقتصادي الأمريكي. حيث كشفت الاحصاءات عن ارتفاع مراكز البيع صافية بين المستثمرين بالعملة الأمريكية للمرة الأولى منذ ستة أسابيع. حيث حافظت الصناديق المدعومة بالديون على رهانات صغيرة على ارتفاع الدولار، زاد مديرو الأصول صافي مراكزهم المكشوفة بالدولار، مما أدى إلى صافي مراكز قصيرة في السوق بقيمة 5.36 مليار دولار اعتبارًا من 21 مايو، مقارنة بصافي مراكز طويلة بلغت 2.02 مليار دولار في الأسبوع السابق. يتزامن هذا التحول مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ 6 أشهر بالإضافة لركود مبيعات التجزئة في أبريل، مما يزيد من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي زيادات متواضعة في الأسعار، مما يشير إلى تراجع التضخم ودعم النهج الحذر لخفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، يؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، على الحاجة إلى دليل واضح على انخفاض التضخم نحو هدف 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة. حتى أن بعض المسؤولين يقترحون تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر لضمان السيطرة على التضخم.
تحليل فني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقر الزوج منذ نهاية الأسبوع الماضي. حيث تداول في نطاق محدود دون مستويات تصحيح فيبوناتشي 0.13 للموجة الهابطة الأخير، والتي سجلت بالتزامن مع قرار التعويم خلال مارس الماضي. يتحرك الزوج حاليًا في نطاق ضيق تحت متوسطات 20 و50 ليوم وسبوع، مع مؤشرات على تقاطع سلبي محتمل. في حال استمرار الهبوط، قد يجد الزوج دعمًا عند مستويات 0.015 و0.010. بينما على الجانب الآخر، قد يواجه الزوج مقاومة عند مستويات 0.020 و0.025 في حال اتجه للارتفاع.