واصل زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) مكاسبه خلال بداية تداولات الأسبوع الجاري. حيث وصل تراجع الدولار في مصر بحوالي 22 قرش ليتداول عند 46.82 صباح الاثنين في البنوك المصرية، مقارنة بمستويات 47.07 جنيه لكل دولار يوم الخميس الماضي.
في أخبار مصر، سلط تقرير حديث للأمم المتحدة، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء على التداعيات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها مصر بسبب الصراع المستمر في غزة. ويشير التقرير إلى زيادة مذهلة قدرها 20 مليار دولار في الخسائر الاقتصادية لمصر المتوقعة خلال عامي 2024 و2025 في حالة استمرار الصراع. يتم تحديد تأثير الحرب على الاقتصاد المصري في ثلاثة سيناريوهات: تأثير منخفض، ومتوسط تأثير، وعالي التأثير. وتتوقع الدراسة أنه في ظل السيناريوهين المتوسط والعالي التأثير، ستستمر الآثار السلبية للصراع على الاقتصاد المصري طوال العام المقبل وما بعده. علاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد المصري، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين العام والعجز الكبير في الميزانية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وعلى العكس من ذلك، نفذت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية مختلفة تهدف إلى معالجة التحديات الخارجية والداخلية. وتنطوي هذه التدابير على تنويع البرامج الاقتصادية وتعزيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد. ونتيجة لذلك، حدث تحسن ملحوظ في توقعات المؤسسات الدولية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في مصر. والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو من 3.8% في 2022-2023 إلى حوالي 4.4% خلال الأعوام 2024-2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع انخفاض معدل التضخم داخل المدن المصرية إلى حوالي 25.7% خلال نفس الفترة.
في أخبار الدولار الأمريكي، انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) خلال الأسبوع الماضي. حيث تطابق معدل التضخم لشهر أبريل مع توقعات السوق عند 3.4%، أي أقل قليلاً من 3.5% السابقة. كما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، مطابقًا للتوقعات عند 0.3%. ومع ذلك، فقد جاء مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي مخالفة للتوقعات قليلاً، واستقر عند 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 0.4%. كما انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أيضًا دون التوقعات.
تكمن أهمية هذه البيانات في تأثيرها المحتمل على قرارات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. على النقيض من تفاؤل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن انخفاض التضخم. وقد ردد جيمي ديمون، رئيس مجلس إدارة جيه بي مورجان تشيس وشركاه، المخاوف بشأن استمرار التضخم وتأثيره على أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، أدت التكهنات بشأن الإجراءات الصينية لدعم قطاع الإسكان إلى تعزيز العملات مثل اليوان والدولار الأسترالي، مما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حافظ الزوج على ارتفاعاته وان كان زخم الحركة يسجل ضعف. واصل الزوج التداول في نطاق محدود أقل من القمة السابقة والتي تتركز عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 0.13 للموجة الهابطة الأخير، والتي صاحبت موجة التعويم وهو ما ترجحه شركات مصر الأفضل في التداول. كما حافظ الزوج على تداولاته أقل من متوسطات 20 و50 على الإطار الزمني لليوم، والأسبوع والذين يسجلوا تقاطع سلبي. وفي حالة تراجع الزوج، فمن المتوقع أن يجد دعمًا بالقرب من مستويات 0.015 و0.010. على الجانب الآخر، إذا ارتفع الزوج، فمن الممكن أن يستهدف مستويات المقاومة عند 0.020 و0.025 تقريبًا.