تراجع زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) في تعاملات يوم الخميس. حيث عوض سعر الدولار في مصر بعض خسائره على مدار الشهر الجاري، حيث سجل 47.22 في البنوك المصرية، مقارنة بمستويات 46.82 جنيه لكل دولار يوم الاثنين الماضي.
في أخبار مصر، حصل البنك على سيولة من 31 بنكا بقيمة 872.55 مليار جنيه في الجولة الخامسة من عطاءات السوق المفتوحة، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتعديل سياسة قبول العطاءات بسعر فائدة 27.75%. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك المركزي الأسبوع الماضي على سيولة من 32 بنكًا في الجولة الرابعة من عطاءات السوق، بقيمة مفتوحة 1.050 تريليون جنيه. تهدف إدارة البنك المركزي المستمرة لهذه السيولة إلى الحفاظ على التوازن وتحقيق هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على استقرار متوسط سعر الفائدة في سوق المعاملات لليلة واحدة. ويرى بعض المحللين أن سحب البنك المركزي للسيولة هو خطوة استراتيجية لتشجيع البنوك على استخدام أدوات استثمار السندات والأصول، وهو ما يتفق مع رؤى شركات التداول الأشهر والأفضل في مصر، وبالتالي تلبية احتياجات العملاء لاسترداد السندات والودائع وإدارة عمليات السحب وسط نقص السيولة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
عندما يكون هناك فائض في السيولة، تقوم البنوك بإيداع الأموال الفائضة لدى البنك المركزي بسعر الفائدة السائد. وعلى العكس من ذلك، في أوقات نقص السيولة، يمكن للبنوك الاقتراض من البنك المركزي بسعر الفائدة المحدد. وتشكل إدارة السيولة، التي تشمل السحب والإقراض، جزءاً من مسؤوليات البنك المركزي لمنع التضخم وتمكين البنوك من الاقتراض بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر.
في أخبار الدولار الأمريكي، ارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكشف المحضر أن صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي منفتحون بشكل عام على المزيد من التشديد النقدي إذا كانت مخاطر التضخم تستدعي ذلك. خلال اجتماع أوائل شهر مايو، أعرب أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم من أن معدلات التضخم الأخيرة لم توفر ثقة كافية في الحد من التضخم، مما يشير إلى أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى هدف 2 في المئة. وتشير أحدث البيانات إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، مما يسلط الضوء على الضغوط التضخمية المستمرة.
وأشار أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى عدم اليقين بشأن تقييد الظروف المالية الحالية وما إذا كانت هذه الظروف تتحكم بشكل كافٍ في الطلب الكلي والتضخم. وأشار المستثمرون إلى مجمل تعليقات اعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي والذين التزموا الحذر مشددين على الحاجة إلى مزيد من الوقت لتعديل أسعار الفائدة بسبب عدم اليقين الاقتصادي. تشير توقعات السوق إلى احتمال بنسبة 50% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وفرصة بنسبة 47% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
تحليل فني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تراجع الزوج في مجمل تداولات الأسبوع الماضي. ارتد الزوج هبوطًا من القمة السابقة والتي تتركز عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 0.13 للموجة الهابطة الأخير، والتي سجلت بالتزامن مع قرار التعويم خلال مارس الماضي. في نفس الوقت، تداول الزوج أقل من متوسطات 20 و50 على الإطار الزمني لليوم، والأسبوع والذين يسجلوا تقاطع سلبي. وفي حالة تراجع الزوج، فمن المتوقع أن يجد دعمًا بالقرب من مستويات 0.015 و0.010. على الجانب الآخر، إذا ارتفع الزوج، فمن الممكن أن يستهدف مستويات المقاومة عند 0.020 و0.025 تقريبًا.