استمرت مكاسب سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) على مدار تعاملات الشهر الجاري، حيث واصل سعر الدينار الأردني التراجع في البنوك المصرية بحوالي 40 قرش ليسجل 65.81 جنيه. مقارنة بمستويات 66.28 جنيه لكل دينار خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪ بسبب الإضرابات في البحر الأحمر، والتي كان لها تأثير عميق على الاقتصاد المصري. وقد أدى هذا، إلى جانب زيادة الإنفاق العام، إلى فرض ضغوط إضافية على الخزانة الوطنية، مما استلزم إجراء تعديلات اقتصادية. وتواجه البلاد الآثار السلبية الناجمة عن أزمات مختلفة، بما في ذلك الصراع في غزة، واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وعدم الاستقرار على نطاق أوسع في الشرق الأوسط. ارتفعت فاتورة الواردات بنحو 4 مليارات دولار شهرياً، مدفوعة بـ الضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن هذه الصراعات الإقليمية والدولية. وأدت هذه الزيادة إلى إنفاق الدولة بشكل كبير في المجالات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ومعاشات التقاعد والرواتب ودعم الوقود، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 200 مليار جنيه مصري وهو الأمر الذي يتماشي مع اتجاهات شركات التداول الموثوقة في مصر.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تشمل العوامل التي تساهم في هذه الضغوط المالية ارتفاع سعر صرف الدولار، وتصاعد تكاليف الشحن، وارتفاع الأسعار العالمية. ونتيجة لذلك، شهدت مصر معدل تضخم يقارب 40%، وانخفاض قيمة العملة بنسبة 50%، ويعيش 60% من سكانها تحت خط الفقر.
في أخبار الأردن، أشار تقرير للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن قد يشهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.6%، بشرط تحسن الوضع الجيوسياسي في المملكة. وشدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن الحرب في غزة أثرت بشكل غير مباشر على النمو الاقتصادي في الأردن، على الرغم من أن الاقتصاد يظهر أساسيات قوية. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2024 حوالي 2.6%، بما يتوافق مع مستويات 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض تدفقات الاستثمار، والتراجع الكبير في السياحة، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
بالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير أن متوسط معدل البطالة بلغ 21.4% في الربع الأخير من عام 2023. وشهد التضخم ارتفاعًا طفيفًا في نهاية عام 2023، متأثرًا بارتفاع أسعار المياه، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 1.6% في عام 2024. كما زادت المواد الغذائية. وحافظ البنك المركزي الأردني على سعر فائدة ثابت تماشيا مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ العام الماضي. في المقابل، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط الأوسع، مع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4%.
تحليل فني للجنيه المصري مقابل الدينار الأردني حافظ الزوج تحقيق على مساره الصاعد المستمرة لعدة أسابيع، وذلك عكس الاتجاه العام الهابط للزوج. حيث تحرك السعر دون المتوسطات المتحركة 20 و50 و100 و200 يوم. كذلك عبر الأطر الزمنية الأكبر، في انعكاس للضغط الذي شهدته العملة المصرية عقب عملية التعويم
في حال ارتفاع الزوج فمن المتوقع أن يستهدف مستويات المقاومة حول 0.020 و0.025 على التوالي. وعلى العكس من ذلك، قد يتجه نحو مستويات الدعم عند 0.010 و0.008 في حال التراجع.