استقر زوج الدولار مقابل الريال العُماني دون أي تغييرات تقريبًا خلال تداولات الشهر الجاري. حيث تواصل دعم المصرف المركزي في سلطنة عُمان لتثبيت سعر الريال عند حدود ثابتة
في أخبار الدولار الأمريكي، تباينت تداولات الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع الجاري، وذلك بعد ان سجل ارتفاعات قوية خلال الربع الأول من العام الجاري. يترقب المستثمرون خلال تداولات اليوم بيانات التضخم الأمريكية والتي سيكون عليها عامل في تحديد توقيت خفض أسعار الفائدة والتي تشير أغلب التقارير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل.
على صعيد البيانات، كشف أحدث تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن توقعات متباينة، حيث ارتفعت توقعات التضخم لثلاث سنوات إلى 2.9%، في حين انخفضت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 2.6%. تظهر آفاق الوظائف تشاؤمًا متزايدًا على الرغم من نمو الأرباح المستقر وتوقعات البطالة. ولا تزال التوقعات المالية للأسر دون تغيير، مع تحسن طفيف في الوصول إلى الائتمان، ولكن هناك مخاوف بشأن التأخر في سداد الديون. تشير توقعات نمو الدخل والإنفاق إلى شعور المستهلكين الحذر.
في غضون ذلك، علق نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، على ضرورة مكافحة التضخم، الذي يبلغ حاليًا 3%، لإعادته إلى هدف 2%. وشدد على بذل جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى الضيق المستمر في سوق العمل.
في أخبار عمان، توقع تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث (BMI)، التابعة لشركة فيتش، أن سلطنة عمان تستعد لتحقيق فائض قدره 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات في غير القطاع المالي. قطاع النفط وارتفاع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الفائض من خلال الظروف المواتية في أسواق الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الخاضعة للرقابة. ومن اللافت للنظر أن هذا يمثل العام الثالث على التوالي من فائض الميزانية لسلطنة عمان، وهو خروج كبير عن العجز الذي شهدته بين عامي 2014 و2021.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير ارتفاعًا طفيفًا في الإنفاق مع تنفيذ عمان لبرنامج جديد للحماية الاجتماعية. ومع ذلك، من المتوقع أن تتمكن السلطنة من إدارة هذه الزيادة بفعالية، مدعومة بانخفاض مدفوعات الفائدة وانخفاض عبء الديون. ويشير التقرير إلى أن هذه الإدارة المالية الحكيمة ستضع عمان على مسار نحو خفض ديونها على المدى المتوسط. تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2027، يمكن لسلطنة عمان تحقيق فوائض في الميزانية كبيرة بما يكفي لخفض ديونها إلى أقل من 30% بحلول عام 2024 وحوالي 20% أو أعلى قليلاً بحلول أوائل عام 2028.
على الصعيد تحليل الدولار مقابل الريال العُماني استقر الزوج خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع تحرك السعر عند نفس النطاق مع تحرك السعر ما بين مستويات 0.3840 ومستويات 0.3850. كما يتداول السعر ما بين متوسطات الحركة 50 و200 على الإطار الزمني للشهر، كذلك اليومي، والأسبوعي، في انعكاس لمدى الاستقرار الذي يشهده الزوج على المدى الطويل وفق غالبية شركات التداول في عُمان.
اذا صعد السعر فإنه يستهدف مستويات المقاومة الرئيسية عند0.3857 و0.3860 على التوالي، بينما في حال انخفاض الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.3835 و0.3830 على التوالي. لا يتوقع أن يشهد الزوج تحركات كبيرة في ظل استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي والذي يربط سعر الدولار بالريال عند مستويات محددة.