ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تداولات بشكل طفيف خلال بداية الأسبوع، مقارنة بافتتاح الأسبوع الماضي حيث تداول عند مستويات 51.32 جنيه لكل يورو مقابل 51.21 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار اليورو، تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لمنطقة اليورو إلى توقعات متباينة. وقد ساهمت معنويات المستهلكين الإيجابية، والتي تجلى في ارتفاع مؤشر (GfK) الألماني لمناخ المستهلك، في قوة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت معنويات الأعمال الألمانية التوقعات، في حين توسع النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل ملحوظ، وخاصة في قطاع الخدمات. ومع ذلك، استمر قطاع التصنيع في الانكماش، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية المستمرة. حافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) على إعدادات سياسته، ولكنه ألمح إلى تحول محتمل في المستقبل نحو موقف أكثر مرونة. تشير توقعات التضخم والنمو المنقحة إلى بيئة اقتصادية ضعيفة، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى النظر في تخفيض أسعار الفائدة.
تشير توقعات السوق إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة بحلول شهر يونيو، متأثرة بتهدئة الضغوط التضخمية والهشاشة الاقتصادية. يواجه اليورو ضغوطًا مقابل الدولار وسط توقعات بتخفيضات سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية إلى توسع هامشي. قد يؤدي تخفيف التضخم إلى تحفيز البنك المركزي الأوروبي على التحرك عاجلاً.
في أخبار مصر، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، عن انخفاض كبير بنسبة 50% في إيرادات قناة السويس، وعزت ذلك إلى معاناة مصر من أزمات خارجية كبيرة، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر والصراع في غزة. وقد أدت هذه التحديات إلى انخفاض حركة السفن عبر القناة. تكشف مقارنة إيرادات هذا العام مع إيرادات العام السابق، والتي بلغت 10 مليارات دولار، عن تراجع ملحوظ. وقد انخفض هذا مع اختيار السفن بشكل متزايد لطريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى انخفاض عائدات العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف، واردات الطاقة، والغذاء.
علاوة على ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس عن انخفاض الإيرادات بنسبة 44% في يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بما يقارب 802 مليون دولار. وقد تفاقم هذا التراجع بسبب الضغوط الناجمة عن هجمات الحوثيين. وقد أكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي هذه النتائج، حيث سلط الضوء على انخفاض التجارة بنسبة تزيد عن 50% بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وفبراير/شباط 2024. وقد أثر هذا الانكماش على العديد من البلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. على الرغم من هذه التحديات، أكد الوزير السعيد طموح مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% بحلول عام 2026. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص حاليًا 42%، مما يشير إلى التقدم نحو هذا الهدف.
على الصعيد الفني، شهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو تغييرات طفيفة مع عودة التداولات. حيث حافظ الزوج على تحركه في نطاق محدود بعد عملية التعويم التي تمت خلال الشهر الماضي. حيث استقر السعر أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على أغلب الأطر الزمنية. كذلك يتداول الزوج أعلى مستويات 0.13 فيبوناتشي للموجة الصاعدة الأخيرة. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 51.00 و50.00 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 53.00 و54.00 على التوالي. نتوقع ارتفاع الزوج طالما استقر أعلى من القاع الأخير كذا ويمكنك زيارة الشركات المصرية الأفضل في التداول للمزيد.