ارتفع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بشكل طفيف حيث تحرك الزوج في حدود النطاق السعري على مدار أسبوعيين. حيث سجل الدرهم حوالي عند 12.95 خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات 12.89 جنيه لكل درهم خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، أعلنت إيفانا فلادكوفا، التي تقود بعثة صندوق النقد الدولي، البدء في تأجيل تنفيذ برنامج الإصلاح في مصر. ومن المقرر الانتهاء من هذه الإصلاحات بحلول نهاية يونيو من هذا العام. وعند الانتهاء، ستحصل مصر على 820 مليون دولار من الاتفاقية السابقة. وتم تقديم برنامج الإصلاح الشهر الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الصندوق أن مراجعات برنامج مصر ستتم كل ستة أشهر. ومن المتوقع أن تفتح هذه المراجعات ما يقرب من 1.3 مليار دولار لمصر في كل مرة، ومن المقرر الانتهاء من التقييمات النهائية بحلول نهاية عام 2026.
علاوة على ذلك، هناك توقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم المصرية، حيث من المتوقع أن يصل متوسطها إلى 25.5% خلال العام المقبل. وهذا يسلط الضوء على التحديات والضغوط التي تواجهها الميزانية المصرية، مما دفع إلى التحول من دعم الوقود إلى الإنفاق الاجتماعي. في بيانه الصادر، أوضح الصندوق تركيز الحكومة المصرية المقبل على مبادرات مثل تحرير سعر الصرف، وتصحيح أخطاء السياسات، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بشكل أكبر.
في أخبار الإمارات، ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، ظل معدل التضخم للعام الحالي أقل من 2.5%، وهو أقل بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في العام المقبل، مع وجود عدة عوامل تساهم في هذا الاتجاه، بما في ذلك انخفاض تدفقات الهجرة. ومع انخفاض الضغط على الطلب المحلي وانخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تراجع التضخم، مما أثر بشكل إيجابي على القدرة التنافسية واستقرار الاقتصاد الإماراتي. وقد أدى هذا إلى حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب.
تدعم حكومة الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال القطاع غير النفطي، إدراكاً منها لدوره المحوري في الاقتصاد. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.7% تقريباً في هذا القطاع للعام الحالي. ونتيجة لذلك، كان هناك ارتفاع في الطلب على صكوك وسندات الشركات حيث تسعى الشركات إلى الحصول على رأس المال للتوسع. ويُنظر إلى هذا النمو في الأدوات المالية على أنه يوفر للمستثمرين بيئة آمنة وعالية الجودة مقارنة بأسواق الديون التقليدية.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي تباين سعر الجنيه عند نفس النطاق الذي سجله على مدار أسبوعين. بعد موجة تراجع قوية أعقبت تحرير الجنيه المصري ارتفع سعر الجنيه إلى مستويات 1.13 فيبوناتشي من الموجة الهابطة الأخيرة وفق غالبية الشركات الموتوقة في مصر للتداول. كما تواصل تحرك السعر أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، كذلك على الأطر الزمنية الأكبر في إشارة لسيطرة الاتجاه العام الهابط على السعر. في الوقت الحالي، اذا صعد الدرهم مقابل الجنيه المصري فانه يستهدف مستويات 0.080 و0.090 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.070 و0.060 على التوالي.