حافظ زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) على ارتفاعاته المحدودة خلال بداية الأسبوع الجاري. حيث سجل سعر الجنيه المصري ارتفاع إلى مستويات 47.65 صباح اليوم الاثنين في البنوك المصرية، وذلك مقارنة بمستويات 47.90 لكل دولار يوم الخميس الماضي.
في أخبار مصر، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحصل الحكومة المصرية على نحو 14 مليار دولار بحلول أبريل من العام الجاري كدفعة ثانية لـ مشروع رأس الحكمة. ومن هذا المبلغ، سيتم تمرير ما يقرب من 12 مليار دولار عبر وزارة المالية لخفض الدين العام، بينما سيأتي مليار دولار من هيئة المجتمعات العمرانية لبيع قيمة الصفقة إلى البنك المركزي، مع استخدام 6 مليارات دولار لتسوية ديون النقد الأجنبي.
يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الفجوة التمويلية لمصر، بما في ذلك أموال رأس الحكمة ومساعدات برامج صندوق النقد الدولي، تبلغ إجماليها 28.5 مليار دولار، بينما وصلت المتأخرات من عقود الشركة العامة للبترول إلى 4.5 مليار دولار، مع إعلان الحكومة عن سداد 20% من هذه المستحقات. وبعد الانتهاء من المراجعتين، حصلت مصر على نحو 820 مليون دولار من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي بعد استيفاء سبعة شروط من أصل خمسة عشر شرطًا.
في أخبار الدولار الأمريكي، تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين، وحافظ على نطاق ضيق مشابه لنمط التداول الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، ويتوقعون على نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% إلى 5.5% في ضوء بيانات سوق العمل والتضخم الأخيرة. وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي صدرت الأسبوع الماضي، مثل الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، متوافقة مع التوقعات، وكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر مارس/آذار أقل قليلاً من نظيره في فبراير/شباط، ولكنه تجاوز التوقعات.
ينصب الاهتمام هذا الأسبوع، إلى جانب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، على التوظيف غير الزراعي وتخفيضات الوظائف لشهر أبريل، بالإضافة إلى التحديثات بشأن قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة. وتحولت التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من التفاؤل السابق إلى توقعات أكثر تشاؤما، حيث أشار البعض إلى أن أسعار الفائدة قد تظل دون تغيير حتى نهاية العام. واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتحديات التي تواجه الحد من التضخم، في حين دعا بعض صناع السياسة النقدية تأخيرات محتملة في التحول إلى التيسير النقدي حتى عام 2025 وسط توسع على المخاوف بشأن ارتفاع ضغوط التضخم، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من التوقعات الأولية بتخفيض أسعار الفائدة، فإن بيانات التضخم الأخيرة قد تؤجل مثل هذه الإجراءات.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقرت تداولات الجنيه على ارتفاعات محدودة خلال بداية الأسبوع الجاري. مع استقرار الزوج داخل نطاق محدود. حيث يتحرك السعر ما بين القمة التي تتركز عند مستويات 0.13 فيبوناتشي للموجة الهابطة الأخيرة عند مستويات 0.021، بينما على الجانب الاخر يتداول أعلى من القمة المسجلة عند مستويات 0.19. في نفس الوقت تداول السعر على تحركه أقل من متوسطات الحركة 20 و50 على الإطار الزمني لليوم والذين يتقاطعوا على نحو سلبي. في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.015 و0.010 على التوالي، بينما من المتوقع أن يستهدف مستويات 0.020 و0.025 على التوالي في حال الارتفاع هذا ويمكنك زيارة أفضل شركات التداول في مصر للمزيد.