ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الجاري بعد أسبوعين من التراجعات على التوالي، وذلك بعد عملية تحرير سعر الجنيه المصري، والتي قادت الزوج للتحرك بشكل قوي خلال وقت سابق من الشهر الجاري. حيث تداول عند مستويات 51.20 جنيه لكل يورو مقابل 51.20 جنيه المسجلة خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار اليورو، تراجع اليورو مقابل الدولار، بينما تباين مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات الأسبوع الماضي، كذلك في بداية تداولات الأسبوع الجاري. بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة خلال وقت سابق من الشهر الجاري. بينما توالت تصريحات صناع السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي حيث قال ناجل، إلى إمكانية تعديل سعر الفائدة قبل بداية العطلة الصيفية. ويشير هذا المؤشر إلى تحول محتمل في موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي نحو نهج أكثر ملاءمة. في نفس الوقت، قالت شنايل عضوة من البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا إمكانية حدوث لحظة محورية في السياسة النقدية للبنك المركزي. بينما أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد عن تفاؤلها بشأن آفاق النمو في منطقة اليورو في الأشهر المقبلة.
بشكل عام، تشير هذه التصريحات إلى نهج دقيق من قبل البنك المركزي الأوروبي، مع تعديلات محتملة في أسعار الفائدة في الأفق، مصحوبة بدراسة متأنية للظروف الاقتصادية والالتزام بتعزيز النمو داخل منطقة اليورو.
في أخبار مصر، قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بتعديل نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع الحفاظ على تصنيف ديون مصر عند B-B. ويرتكز هذا التحول على النمو الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري وتعديلاته الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن مصر تستعد لجذب استثمارات وحزم تمويل كبيرة تصل إلى حوالي 55 مليار دولار. وتشمل هذه الاستثمارات ضخ مبلغ كبير قدره 35 مليار دولار من استثمار رأس الحكمة، إلى جانب مساهمات بنحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية. وتتوقع الوكالة تحسن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في المستقبل القريب.
وفي المقابل، شهدت العملات الأجنبية الرئيسية، خاصة الدولار، واليورو واغلب العملات العربية تراجعاً تراوح بين 4 و4.5% عقب قرار البنك المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف. ويأتي هذا التعديل في أعقاب رد فعل السوق على توحيد البنك المركزي لسعر الصرف، مما أدى إلى آثار إيجابية على كل من أسعار الصرف وأسعار السلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة بنشاط على وضع استراتيجية للاستفادة من العملات الأجنبية للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، مع التركيز على السلع الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية الأساسية.
على الصعيد الفني، تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو الرسمي على صعيد سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية. في الوقت الحالي، يتداول الزوج من واقع أفضل شركات التداول الموثوقة في مصر أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على أغلب الأطر الزمنية. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 51.00 و50.00 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 53.00 و54.00 على التوالي. نتوقع ارتفاع الزوج طالما استقر أعلى من القاع الأخير.