ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال مجمل تداولات الأسبوع الماضي، وسط توالي البيانات من منطقة اليورو ومصر خاصة فيما يتعلق بالتضخم والسياسة النقدية.
في أخبار اليورو، ارتفع اليورو مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعًا بتحسن طفيف في ثقة المستهلك في منطقة اليورو في فبراير، كما أشار التقرير الأولي الصادر عن المفوضية الأوروبية. ويعزى هذا التحول الإيجابي إلى وجهات نظر المستهلكين الأكثر إيجابية بشأن الموارد المالية لعائلاتهم ونواياهم للقيام بعمليات شراء كبيرة. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العامة في بلدانهم عوضت جزئيا هذا التحسن.
من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.50% في اجتماعه المنتظر يوم الخميس القادم وذلك بعد سلسلة من تصريحات صناع السياسة النقدية حيث أعرب العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي عن الحذر واختلاف وجهات النظر بشأن توقيت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. في حين شدد البعض، مثل يواكيم ناجل، على ضرورة انتظار التحديثات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2024، أكد آخرون، بما في ذلك لويس دي جويندوس، على النظر في تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد الثقة في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%. أعرب جيديميناس سيمكوس عن انفتاحه على مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة في مارس، لكنه اعتبر ذلك سابقًا لأوانه، مقترحًا أن يكون شهر يونيو شهرًا محتملاً اعتمادًا على التطورات الاقتصادية.
في أخبار مصر، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير أن الجهود الاستثمارية بين مصر والإمارات العربية المتحدة لتعزيز مشروع رأس الحكمة قد سهلت تعديلات سعر صرف الجنيه المصري. وقد لعبت هذه المبادرة دورًا حاسمًا في تخفيف الآثار المرتبطة بها وتخفيف ضغوط السيولة الخارجية التي استمرت في الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين.
ووفقا للوكالة، أصبح الاتفاق المصري الإماراتي عاملا محوريا في سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خاصة في استكمال المراجعات المؤجلة وتأمين تمويل إضافي. وعلى الرغم من التأثير الإيجابي للاستثمارات الإماراتية، سلطت وكالة فيتش الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، سواء على مستوى الميزانية أو الاقتصاد الكلي، مما يشكل ضغوطًا على الوضع الائتماني للبلاد. الجدير بالذكر أن الوكالة أعلنت عن زيادة مفاجئة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على عكس توقعاتها السابقة. وكانت وكالة فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى B- من B في نوفمبر 2023، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ومع ذلك، تتوقع الوكالة الآن أن تحصل مصر على ما يقرب من 12 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 2024، معربة عن تفاؤلها بأن هذه الزيادة في الاستثمار ستسهم في تحسين وضع التمويل الخارجي الإجمالي لمصر.
على الصعيد الفني، ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو الرسمي بشكل طفيف مع استئناف تداولات الأسبوع الجديد، بعد حالة من التباين التي سيطرت على السعر خلال تداولات الأسبوع الماضي، تواصل تحرك السعر داخل قناة سعرية هابطة على الإطار الزمني للــيوم، والموضحة من خلال الرسم البياني.
في نفس الوقت، يتداول الزوج حول متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني لليوم، بينما ارتفع السعر أعلى من تلك المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 33.36 و33.19 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 33.77 و33.90 على التوالي. تشير التوقعات الحالية لتباين الزوج خاصة مع التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري
