ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بشكل قوي بعد عملية تحرير الجنيه المصري يوم الأربعاء الماضي، حيث سجل الزوج مستويات غير مسبوقة بعدما وصل لمستويات 54 جنيه لكل يورو.
في أخبار اليورو، ارتفعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، وبشكل نسبي خلال بداية الأسبوع الجاري. حيث تلقى اليورو دفعة بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.50%، مطابقًا للتوقعات. كمت تم تعديل توقعات التضخم للفترة 2024-2026 بالخفض، كما تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.6%. عقب قرار الفائدة ظهرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي حيث شددت لاجارد على الحاجة إلى الأدلة قبل النظر في خفض سعر الفائدة في يونيو.
على صعيد البيانات، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات انتعاش القطاع، وتجاوز التضخم في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو التوقعات. وانخفض التضخم الأساسي إلى 3.1%. أشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023 إلى الركود الاقتصادي، مما يشير إلى أن منطقة اليورو قريبة من الركود.
في أخبار مصر، توقع وزير المالية محمد معيط، مساهمة البنك الدولي بنحو 3 مليارات دولار عند استكمال اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي. في إطار الدعم المالي الموجه للحكومة المصرية، والذي يبلغ نحو 20 مليار دولار، من مختلف المؤسسات الدولية. وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر من 3 مليارات دولار المتفق عليها مبدئيًا إلى 8 مليارات دولار اعتبارًا من عام 2022. يتوقع معيط أيضًا الحصول على تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتشمل هذه الحزمة المالية ما يقرب من 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى مساهمات من جايكا وبنك التنمية الأفريقي. ويقدر الوزير إطارًا زمنيًا مدته ثلاث سنوات لتلقي مصر قرض صندوق النقد الدولي، على أن يتم الصرف الأولي بعد اجتماع إدارة الصندوق.
وسيتم تخصيص المساعدة المالية على جزأين، جزء واحد موجه للقطاع الخاص والآخر لدعم ميزانية الدولة. ويأتي هذا التخصيص استجابة لتزايد عجز الموازنة، الذي وصل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي للعام المالي الحالي، مقارنة بـ 5% في العام السابق.
على الصعيد الفني، تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو الرسمي على صعيد سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية. حيث تحرك الزوج بشكل قوي. بعد أن استقر في نطاق محدود على مدار السنة الماضية.
في نفس الوقت، يتداول الزوج أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على أغلب الأطر الزمنية. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 52.00 و50.19 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 54.00 و55.00 على التوالي.
