تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد عملية تحرير سعر الجنيه المصري والتي قادت الزوج للتحرك بشكل قوي خلال وقت سابق من الشهر الجاري. عوض الجنيه المصري بعض من خسائره مقابل العملة الأوروبية حيث تداول عند مستويات 51 جنيه لكل يورو مقابل 54 جنيه المسجلة عقب عملية التحرير. من المتوقع أن يواصل الجنيه المصري بعض المكاسب المحدودة في ظل توسع التدفقات النقدية للحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في أخبار اليورو، ارتفعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، لتواصل مكاسبها خلال تداولات بداية الأسبوع الجاري. تابع المستثمرون تصريحات صناع السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي، لبيان مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وفقًا لأخر تصريحات لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض التضخم في الأشهر المقبلة بسبب عوامل مثل انخفاض تكاليف العمالة وتخفيف صدمات الطاقة السابقة والآثار المرتبطة بالوباء. وعلى الرغم من بقائها مرتفعة، قد تظهر ضغوط الأسعار المحلية علامات الاعتدال. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن منطقة اليورو تبتعد تدريجياً عن أزمة التضخم، مع اقتراب أرقام التضخم الأخيرة من هدف 2%. ويؤدي هذا التفاؤل إلى اقتراحات بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث يشير بعض المسؤولين إلى أن الخفض الأول يمكن أن يحدث في أقرب وقت في يونيو، نظرا للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم والتوافق مع هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي.
كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن عن تثبيت سعر الفائدة خلال وقت سابق من الشهر الجاري عند مستويات 4.5 في المئة
في أخبار مصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية كبيرة تهدف إلى دعم الدولة المصرية. ومن المقرر أن يمتد هذا التمويل، الذي يبلغ إجماليه حوالي 7.4 مليار يورو، للفترة ما بين 2024 و2027. تشمل منحًا بقيمة إجمالية 600 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص تمويل طارئ بقيمة مليار دولار للعام الحالي. وتسعى الاتفاقية إلى توسيع التعاون عبر مختلف القطاعات مثل التجارة والأمن والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري الذي واجه تحديات في الآونة الأخيرة.
يشار إلى أن مصر حصلت بين عامي 2020 و2023 على 12.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، خصص جزء كبير منها للقطاع الخاص. وبشكل منفصل، حصلت مصر على تمويل بقيمة 2.641 مليار دولار من فرنسا، والذي تم توجيهه بشكل أساسي نحو المجالات الحيوية بما في ذلك الكهرباء والإسكان الاجتماعي وشبكات الري ودعم الميزانية العامة. علاوة على ذلك، بلغ الدعم المقدم من فرنسا للقطاع الخاص نحو 331 مليون دولار.
على الصعيد الفني، ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو الرسمي على صعيد سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية. للأسبوع الثاني على التوالي. بعد حركة قوية قبل حوالي أسبوعين. في الوقت الحالي، يتداول الزوج أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على أغلب الأطر الزمنية. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 50.00 و48.00 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 53.00 و54.00 على التوالي. نتوقع استمرار تراجع الزوج التصحيحي لفترة زمنية حيث يستهدف الزوج مستويات الدعم الموضحة.
