استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) في البنك المركزي المصري عند مستويات 13 جنيه لكل درهم. مع تماسك سعر الجنيه بشكل نسبي بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في أخبار مصر اتسمت التطورات الاقتصادية الأخيرة بمزيج من التأثيرات الإيجابية والسلبية. ونفذ البنك المركزي إجراءات مهمة، من بينها زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعديلات على سعر الصرف، مما أدى إلى وصول العملة إلى 50 جنيها للدولار. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات آثار مفيدة وأخرى صعبة على الاقتصاد المصري.
متابعة التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي يمنحك نظرة ثاقبة لما هو قادم!
ومن بين العوامل الإيجابية، هناك توقعات بتدفقات دولارية كبيرة يبلغ مجموعها 35 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية في رأس الحكمة. بالإضافة إلى ذلك، تسير مصر على الطريق الصحيح للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك عقب اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي على زيادة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب حزمة مالية من برنامج الاستدامة التابع له تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار. ويرى بعض المحللين أن هذه التدفقات المالية قد تكون كافية لمعالجة الفجوة التمويلية في مصر، والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الدولار في الأسواق المصرية حتى تخليص البضائع المخزونة حاليا في الموانئ المصرية والتي تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار. علاوة على ذلك، تجاوز معدل التضخم التوقعات، حيث وصل إلى 35.7% في فبراير وفقًا لبيانات الجهاز المركزي. وتؤكد هذه الديناميكيات الاقتصادية مدى تعقيد المشهد الاقتصادي في مصر والحاجة إلى مراقبة وإدارة العوامل المختلفة التي تؤثر على مساره بعناية.
في أخبار الإمارات، وفقاً للتقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، شهدت تسجيلات العلامات التجارية طفرة كبيرة في الشهرين الأولين من العام الحالي. وتشير البيانات إلى زيادة ملحوظة بنسبة 43% في تسجيلات العلامات التجارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتم تسجيل ما مجموعه 2592 علامة تجارية خلال شهري يناير وفبراير، وهو ارتفاع كبير عن 1813 علامة تجارية مسجلة في الأشهر المقابلة من العام الماضي.
وقد شمل التوسع في تسجيل العلامات التجارية قطاعات مختلفة، مما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل القطاعات الجديرة بالذكر التي تشهد نمواً: الخدمات الصحية، الخدمات الفنية، الخدمات المصرفية، التكنولوجيا، الأغذية، التجارة، المجوهرات، الذهب، الاستشارات القانونية، التسويق، الاتصالات، الخدمات الاستشارية، الخدمات الفندقية، السياحة، الشحن الجوي، الدفع الإلكتروني، خدمات الطيران، وسائل التواصل الاجتماعي، الموانئ والملاحة والطاقة والمياه والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية والخدمات الزراعية والمالية وإدارة المشاريع ومستحضرات التجميل والعطور والملابس والأحذية والسيارات وقطع الغيار.
علاوة على ذلك، تكشف البيانات عن اتجاه تصاعدي ثابت في تسجيلات العلامات التجارية على مدى السنوات الماضية. وفي عام 2023، كانت هناك زيادة بنسبة 5% في العلامات التجارية المسجلة مقارنة بعام 2022، حيث تم تسجيل أكثر من 17000 علامة تجارية. ويؤكد اتجاه النمو هذا ثقة المستثمرين في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد ساهمت الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار والبنية التحتية بشكل كبير في تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تسجيل العلامات التجارية.
تحليل فني/الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي استقر الزوج بعد تراجع قوي خلال الأسبوع الماضي بعد عملية تحرير سعر الجنيه المصري. حيث كسر الزوج مستويات المقاومة التي استقر عندها على مدار عدة اشهر. تواصلت تداولات الزوج أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، كذلك على الأطر الزمنية الأكبر في انعكس للضغوط التي يتعرض لها سعر الجنية. في الوقت الحالي، اذا صعد الدرهم مقابل الجنيه المصري فانه يستهدف مستويات 0.080 و0.090 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.070 و0.060 على التوالي.
