خسر زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) بعض من ارتفاعاته المحدودة التي سجلها على مدار الأسبوعيين الماضيين مع افتتاح تداولات اليوم الاثنين. حيث سجل سعر الجنيه المصري مستويات 47.36 مقارنة بمستويات 46.64 لكل دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، يتوقع أحدث تقرير لدويتشه بنك حول المشهد الاقتصادي في مصر اتخاذ البنك المركزي المصري موقفًا مستقرًا بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في مايو. ويتوقع التقرير زيادة محتملة في أسعار الفائدة تتراوح بين 2% إلى 3% عن مستوياتها الحالية.
ويأتي هذا التقييم في أعقاب التضخم غير المتوقع في جميع المدن المصرية خلال شهر فبراير، وفقا للبنك. ويعزى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار التجار للسلع، بما يتماشى مع أسعار السوق السوداء. في غضون ذلك، أشارت مصادر إخبارية محلية إلى أن الضغوط التضخمية خلال شهر فبراير كانت مدفوعة بعوامل مختلفة، بما في ذلك توقعات التضخم، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحالة عدم اليقين العامة بشأن تعافي الاقتصاد المصري.
وتضمنت الاستجابة الاستباقية للبنك المركزي المصري رفعًا كبيرًا لأسعار الفائدة بنحو 6% في خطوة واحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الأزمات الناجمة عن تصاعد معدلات التضخم وتشير إلى التحول نحو نظام معدل لسعر الصرف. وفي فبراير من العام الحالي، بلغ معدل التضخم السنوي 35.7%، ارتفاعًا من 29.5% في يناير. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 11.3%، مع مساهمات من مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية (1.1%)، الغذاء (5.5%)، الترفيه (1%)، الفنادق والمطاعم (6.0%)، التعليم (1%).
في أخبار الدولار الأمريكي، تراجع الدولار بشكل طفيف مع بداية التداولات الأسبوعية، وذلك بعدما ارتفع خلال الأسبوع الماضي بشكل قوي بعدما ابتلع تأثير قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند 5.25%، مشيرًا إلى علامات تباطؤ التضخم وسط نمو اقتصادي قوي وتحسن أرقام التوظيف. وشددت اللجنة بقيادة رئيسها جيروم باول على ضرورة اليقظة فيما يتعلق ببيانات التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة، وسط تصريحات دعت إلى اتباع نهج حذر لضمان الاستقرار الاقتصادي.
تشير التوقعات الاقتصادية انخفاضا متواضعا في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مع بعض التباين في توقعات الأعضاء. وألمحت تصريحات باول إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2024، مما يعكس التزام البنك المركزي بمعالجة التضخم مع دعم النمو الاقتصادي. بشكل عام، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي بالعمل على لموازنة بين إدارة الضغوط التضخمية وتعزيز التوسع الاقتصادي، مع قرارات سعر الفائدة المشروطة بتطور المؤشرات الاقتصادية.
تحليل فني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تراجع سعر الجنيه في بداية الأسبوع، بعد عملية تصحيح صاعدة للجنيه المصري بعد عملية الهبوط القوية التي أعقبت عملية التعويم خلال وقت سابق من الشهر الجاري. في الوقت الحالي، يتداول الزوج أعلى القاع المسجل في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. بينما تتواصل تداولات الزوج أقل من متوسطات الحركة 20 و50 على الإطار الزمني لليوم والذين يتقاطعوا على نحو سلبي كما ويمكنكم التداول عبر أفضل شركات التداول في مصر. في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.15 و0.10 على التوالي، بينما من المتوقع أن يستهدف مستويات 0.20 و0.25 على التوالي في حال الارتفاع.