حافظ زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) على ارتفاعاته المحدودة خلال تعاملات اليوم الخميس ليصل إلى 46.64 مقارنة بمستويات 47 جنيه لكل دولار في بداية الأسبوع الجاري. وسط توقعات بتسجيل الجنيه بعض الارتفاعات المحدودة مع توسع التدفقات الأجنبة للبلاد.
في أخبار مصر، أصدر البنك المركزي إعلان بإلغاء اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس من العام الحالي. وبدلاً من ذلك، أشار البنك المركزي إلى اجتماع استثنائي للجنة عقد في 6 مارس 2024. وخلال هذه الجلسة، اختارت اللجنة تنفيذ تعديلات جوهرية في أسعار الفائدة الرئيسية. وعلى وجه التحديد، تمت زيادة أسعار الفائدة على العملية الرئيسية والإقراض والودائع لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس لكل منها. وبالتالي، تبلغ المعدلات الجديدة 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية.
علاوة على ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في سعر الفائدة، الذي تم تحديده الآن عند 27.57%، مرتفعًا أيضًا بمقدار 600 نقطة أساس. ويسلط هذا القرار الضوء على تأثير نقص العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري. وأدت هذه الندرة إلى تشديد قبضة السوق السوداء على أسعار الصرف للجنيه المصري، مما ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد. على الرغم من هذه التحديات، يظل البنك المركزي ملتزما بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ولتحقيق هذه الغاية، أشار البنك إلى تكثيف القيود النقدية. يتماشى هذا الموقف مع قرار السياسة النقدية الذي تم اتخاذه في فبراير 2024، والذي شهد زيادة بمقدار 200 نقطة في العائد الأساسي.
في أخبار الدولار الأمريكي، تراجع الدولار بشكل قوي خلال تداولات الأسبوع الجاري وخاصة عبر شركات التداول الموثوقة في مصر، بعدما قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية (FOMC) الحفاظ على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25%، وهي المرة الخامسة على التوالي دون تغييرات. وعلى الرغم من الاعتراف بتباطؤ التضخم، أشارت اللجنة إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة. وكان النمو الاقتصادي قويا، مع تحسن أرقام العمالة وانخفاض معدلات البطالة. وأكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التزامها بمراقبة البيانات الاقتصادية قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة، مع إعطاء الأولوية لانخفاض التضخم المستمر. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.5% و4.75% بحلول نهاية عام 2024، ويرتفع إلى 3.1% بحلول عام 2026. وتبلغ توقعات التضخم الأساسي لعام 2024 عند 2.6%.
سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الضوء على النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى تعديلات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2024 اعتمادًا على المؤشرات الاقتصادية. وشدد باول على الهدف طويل المدى المتمثل في الحفاظ على الميزانية العمومية التي تهيمن عليها الخزانة مع التركيز على الاستقرار والتعديلات التدريجية للسياسة. بشكل عام، يعكس قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة موقفًا متوازنًا يهدف إلى التعامل مع الظروف الاقتصادية بحذر.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ارتفع سعر الجنيه على مدار الأسبوع الجاري مع تواصل عملية تصحيح صاعدة للجنيه المصري من المتوقع أن تستمر لفترة زمنية متوسطة، وان كان من المستبعد ان تصل إلى تصحيح سعري عميق. وذلك بعد التراجع القوي بعد عملية تحرير الجنيه خلال وقت سابق من الشهر الجاري. في الوقت الحالي، يتداول الزوج أعلى القاع المسجل في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. بينما تتواصل تداولات الزوج أقل من متوسطات الحركة 20 و50 على الإطار الزمني لليوم والذين يتقاطعوا على نحو سلبي. في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.15 و0.10 على التوالي، بينما من المتوقع أن يستهدف مستويات 0.20 و0.25 على التوالي في حال الارتفاع.