استقر زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (AED/EGP) في الأسعار الرسمية خلال تعاملات اليوم الأثنين ليصل إلى حدود 49.13 مقارنة بمستويات 50 جنيه للدولار خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة الضوء على الاتجاهات التضخمية داخل البلاد. بلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية لشهر فبراير من العام السابق 36%، مرتفعاً عن شهر يناير من العام الحالي الذي سجل معدل 31.2%. والجدير بالذكر أن هذا الارتفاع كان مدفوعًا في المقام الأول بالارتفاع السنوي الكبير في أسعار المشروبات والمواد الغذائية بنسبة 48.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 26.1%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الكهرباء والغاز والإسكان والوقود زيادة بنسبة 11.2%، بينما شهدت أسعار الأجهزة المنزلية والأثاث ارتفاعًا بنحو 38.4%، وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 25.7%.
متابعة التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي يمنحك نظرة ثاقبة لما هو قادم!
علاوة على ذلك، شهدت قطاعات محددة زيادات ملحوظة على أساس سنوي، بما في ذلك تكاليف التعليم بنسبة 12.3%، ونفقات الاتصالات بنسبة 12.8%، وارتفاع كبير بنسبة 41.5% في الفنادق والمطاعم. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم لشهر فبراير بنسبة 11%، على عكس الزيادة البالغة 1.7% المسجلة في يناير من نفس العام.
وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ البنك المركزي المصري عن مبادرات استراتيجية لتخفيف التضخم على المدى المتوسط، بهدف خفضه إلى خانة الآحاد. ويأتي هذا الالتزام في أعقاب تحرير سعر الصرف والارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، الذي تم إقراره خلال اجتماع استثنائي للبنك بزيادة قدرها 600 نقطة أساس. وقد وفرت المفاوضات الناجحة مع صندوق النقد الدولي خلفية مواتية، وأتاحت لحظة مناسبة لمواصلة تحرير سعر الصرف، بالتزامن مع البرامج الحكومية المقترحة.
في أخبار الدولار الأمريكي، عالميًا شهد الأسبوع الماضي تراجع العملة الأمريكية، لتواصل خسائرها منذ بداية الشهر الجاري. لعبت شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي دورا محوريا في تشكيل معنويات السوق. حافظ باول على موقف صارم، مشددًا على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع توقعات السوق بتخفيض كبير في أسعار الفائدة. وزادت تصريحات باول في اليوم الثاني من شهادته من الضغط على الدولار، مما يشير إلى ثقة صناع السياسات في انخفاض مستمر في التضخم، وهو شرط أساسي لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وبلغت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مايو 20%، مع تخفيض متوقع قدره 25 نقطة أساس، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 50 نقطة أساس. يتطلع المستثمرون الآن إلى شهر يونيو باعتباره نقطة البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) عن إضافة 275000 وظيفة في فبراير، متجاوزة 200000 المتوقعة. ومع ذلك، تم تعديل أرقام يناير بالخفض إلى 229000 من 353000. في نفس الوقت، يترقب المستثمرون بيانات التضخم القادمة في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تصدر يوم غدًا الثلاثاء.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ارتفع الزوج بشكل طفيف لا يكاد يذكر خلال تداولات اليوم المبكرة على صعيد السعر في البنوك المصرية، وذلك بعد سقوط قوي خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد عملية تحرير الجنيه. في الوقت الحالي، يسجل الزوج قاع أقل من قاع في انعكاس للاتجاه العام الهابط الذي يسجله السعر. كما يتداول الزوج أقل من متوسطات الحركة 20 و50 على نفس الإطار الزمني والذين يتقاطعوا على نحو سلبي. في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.15 و0.10 على التوالي، بينما من المتوقع أن يستهدف مستويات 0.20 و0.25 على التوالي في حال الارتفاع.
