افتتح زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) العام الجديد على استقرار ليواصل التحرك في نفس الحدود الضيقة التي استقر في نطاقها أغلب تداولات العام الماضي. حيث يدعم المصرف المركزي في الإمارات سعر الدرهم بينما يترقب المستثمرون تحريك سعر الجنيه المصري في وقت قريب.
في أخبار الإمارات، شهد الاقتصاد الوطني في البلاد حالة من الازدهار الكبير في سوق الأوراق المالية خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأسواق المالية الإماراتية على الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3.6 تريليون درهم بارتفاع بنحو 13% بقيمة 406 مليار درهم. تأتي تلك النجاحات مع سعي هيئة الأوراق والأسواق المالية والسلع بمضاعفة القيمة السوقية المالية لسوق دبي وأبو ظبي، ضمن استراتيجية وضعتها الهيئة والتي تستهدف أن تصل خلال السنوات المقبلة لقيمة ستة تريليون درهم.
حقق المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي ارتفاع كبير عام 2023, ليحقق نسبة 21.69 % مستفيدا من الإقبال الكبير للمستثمرين على أسهم السوق. بينما سجل سوق أبو ظبي أول خسائر سنوية بعد مكاسب استمرت لمدة عامين حقق خلالها مؤشر السوق بأبو ظبي نسبة 100% ليتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 6.2% لعام 2023 بسبب موجة من جني الأرباح.
في أخبار مصر كشفت أحدث البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري تباطؤ العجز المسجل في صافي الأصول الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل تراجع بنحو 170 مليون دولار ليصل إلى 26.95 مليار دولار. وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الماضي والذي وصل فيه عج الأصول الأجنبية حوالي 27.21 مليار دولار. وهو أول تراجع له منذ ثلاث شهور، بعد انخفاضه خلال شهر أغسطس الماضي، قبل معاودة الارتفاع مرة أخرى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
أرجع وزير المالية المصري محمد معيط تفاقم أزمة عجز الأصول الأجنبية إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتخارج الأموال الساخنة والتي قدرتها التقارير بنحو 22 مليار دولار. الأمر الذي زاد من أزمة السيولة الدولارية التي يواجهها الاقتصاد المصري. زاد التراجع في حجم الأصول الأجنبية في مصر بداية من شهر أكتوبر عام 2021، حيث تحولت القيمة إلى السالب متجاوزة بذلك الأصول الأجنبية التي تمتلكها الدولة للوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية مع بداية الحرب بشهر نوفمبر 2022. يرجع التحسن في عجز صافي الأصول الأجنبية إلى تراجع التزامات البنك المركزي المصري، حيث انخفض صافي عجز الأصول الأجنبية للينك المركزي بقيمة 123 مليون دولار لينخفض الإجمالي خلال شهر نوفمبر إلى 11.15 مليار دولار، مقارنة بنحو 11.27 مليار دولار خلال شهر أكتوبر.
تحليل فني/الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري لم يشهد الزوج أي تغييرات في بداية العام الجديد مقارنة بنهاية العام الماضي. حيث استقر السعر داخل نطاق محدود. في الوقت الحالي يتداول الزوج أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، في إشارة للاستقرار على المدى الطويل، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط.
في الوقت الحالي، اذا صعد الدرهم مقابل الجينه المصري فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
