تقلب الدولار الأسترالي بشكل ملحوظ خلال جلسة التداول الأخيرة. في البداية، كان هناك تراجع طفيف، ولكن سرعان ما تبع ذلك اتجاه تصاعدي، ما يشير إلى تحول محتمل في ديناميكيات السوق. تشير هذه الحركة إلى ضعف متزايد في الدولار الأمريكي، الأمر الذي له آثار على متداولي ومحللي العملة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
من خلال التركيز على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، تراجع الدولار الأسترالي قليلاً خلال الجلسة قبل أن يشهد ارتفاعاً كبيراً. أدى هذا الارتفاع إلى وصول العملة، وحتى تجاوز، المؤشرات الفنية الرئيسية - المتوسطات المتحركة لـ200 يوم ولـ50 يوماً. تشير مثل هذه الحركة إلى إمكانية قيام الدولار الأسترالي بإنشاء نمط أساسي، ما قد يمهد الطريق لمسار تصاعدي نحو نطاق التماسك الأعلى.
يظهر المستوى 0.65 كنقطة دعم حاسمة. لهذا المستوى تاريخ من كونه نقطة مقاومة قوية، ما يشير إلى أن السوق قد يدرك أهميته. ومع ظهور الدعم عند هذا المستوى الآن، فإن الهدف المنطقي التالي للعملة، من الناحية النظرية، يمكن أن يكون المستوى 0.67. يمثل هذا المستوى منتصف النطاق العام الذي يمتد من 0.65 إلى 0.69، حيث من المتوقع وجود مقاومة كبيرة.
نطاق السنة؟
من المرجح أن يقتصر سوق العملات ضمن نطاق معين هذا العام، ويتأثر هذا بالإجراءات المحتملة للبنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يبدأ بخفض معدلات الفائدة. نظراً لأن البنوك المركزية الأخرى من المرجح أن تحذو حذوه، فإن هذا قد يؤدي إلى تراجع تنافسي في قيمة العملات. يميل مثل هذا السيناريو إلى تفضيل الأصول مثل الذهب، لكنه يشكل تحديات لأسواق العملات.
مع ذلك، هناك تحذير. إذا تراجع الدولار الأسترالي إلى ما دون المستوى 0.65، فقد يمهد ذلك الطريق للمزيد من التراجع إلى المستوى 0.6350، والذي قد يكون أيضاً بمثابة مستوى دعم. على المشاركين في السوق توخي الحذر وخفة الحركة في استراتيجيات التداول الخاصة بهم، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة القصيرة الأجل والتي تحركها الأحداث لظروف السوق الحالية. ويؤكد الافتقار إلى الثقة الواضحة في أي اتجاه محدد للسوق على الحاجة إلى إدارة المخاطر بعناية.
من المهم أيضاً ملاحظة حساسية الدولار الأسترالي تجاه الرغبة العالمية بالمخاطرة. بالتالي، فإن مواكبة اتجاهات السوق العامة أمر بالغ الأهمية لأي شخص يتداول أو يستثمر في هذه العملة. لا يعد أداء الدولار الأسترالي انعكاساً للظروف الاقتصادية المحلية فحسب، بل يعد أيضاً مؤشراً للميول الاقتصادية العالمية الأوسع.
