تباين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي، مع تحرك الزوج في نطاق محدود على مدار الأشهر الماضية.
في أخبار اليورو، قرر البنك المركزي الأوروبي (ECB) مؤخرًا إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة خلال اجتماع البنك الأسبوع الماضي. حيث أبقي سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي عند 4.50%، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 4.75%، وتسهيلات الودائع عند 4.00%. يمثل هذا القرار الاجتماع الثاني على التوالي بمعدلات الفائدة دون تغيير، مما قد يشير إلى نهاية دورة رفع الأسعار التي بدأت في يوليو 2022.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم، ولكنه يتوقع انخفاضًا تدريجيًا بمرور الوقت. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الإجمالي 5.4% في عام 2023، ثم ينخفض إلى 2.7% في عام 2024، ثم يستقر عند 1.9% بحلول عام 2026. وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء، من المتوقع أيضًا أن ينخفض التضخم الأساسي بالمثل.
ولا تزال توقعات البنك المركزي الأوروبي للنمو الاقتصادي في الأمد القريب ضعيفة، على الرغم من التفاؤل بشأن التعافي، مدفوعاً بارتفاع الدخول الحقيقية وتحسن الطلب الأجنبي. فيما يتعلق بميزانيته العمومية، يواصل البنك المركزي الأوروبي تخفيض برنامج شراء الأصول (APP) ويخطط لخفض محفظة برنامج شراء الطوارئ الوبائية (PEPP) تدريجيًا، بهدف وقف إعادة الاستثمار في إطار PEPP بحلول نهاية عام 2024.
وفي أخبار مصر، سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجعٌا لتصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس الماضي، وذلك في الفترة التي أعقبت الانتهاء من التصويت على الانتخابات الرئاسية خلال وقت سابق من الشهر الجاري. يأتي ذلك التراجع وسط تقارير حول إمكانية زيادة قيمة القرض المصري من صندوق النقد الدولي.
في الوقت الحالي سجل تكلفة التأمين إلى 1,109 نقطة لعقود مبادلة الائتمان لمدة 5 سنوات (CDS، حيث تراجعت على أساس شهري بنحو 21.02%، لتصل يوم الخميس الماضي إلى 1,244.93 نقطة أساس، مقترباً من أدنى قيمة في ستة أشهر، مقارنة مستويات منتصف نوفمبر الماضي البالغة 1,576.28 نقطة.
تجاهل هذا التحسن في تكلفة التأمين تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل الوكالات الثلاث الكبرى، وهي وكالة فيتش، ووكالة موديز وستاندرد آند بورز. بالإضافة إلى التأثير السلبي للحرب في غزة وما أحدثته من اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر، حيث تضرر قطاع السياحة المصرية. يذكر أن تكلفة انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لها تأثير إيجابي أيضًا على سعر الصرف، وغالبًا ما يرتبطان ببعضهما لأنه يشير إلى زيادة التدفق النقدي على أدوات الدين المصرية.
على الصعيد الفني، تباين سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو مع بداية تداولات الأسبوع الجاري، حيث استقر داخل قناة سعرية صاعدة على الإطار الزمني للــيوم، والموضحة من خلال الرسم البياني.
في نفس الوقت، ارتفع الزوج أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني لليوم، بينما تداول السعر ما بين نفس هذه المتوسطات على الإطار الزمني لليوم والموضح من خلال الرسم البياني. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 33.40 و32.99 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 34.00 و34.20 على التوالي. تشير التوقعات الحالية لاستمرار ارتفاع الزوج خاصة مع التحريك المنتظر لسعر الجنية المصري
تابع أفضل شركات التداول في مصر عبر الرابــــــــــــط
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابــــــــــط