حافظ زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على استقراره دون تسجيل اي تغيير خلال تداولات الشهر الجاري، مع تداول الزوج عند نفس المستويات منذ بداية 2024 تقريباً.
في أخبار مصر، أعلنت تقارير محلية عن تأجيل صندوق النقد الدولي مراجعته المنتظرة للبرنامج التمويلي المصري، والذي لم تحصل مصر منه الا على دفعه أولى بقيمة 347 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي. كان من المقرر أن يتم تسليم الشريحة الثانية بناء على المراجعة الأولى والتي لم تتم بعد، والتي كان من المفترض إجراءها في مارس الماضي. يذكر أن تلك المراجعة التي سبق وأن تم تأجيلها عدة مرات وهى مراجعه من اصل 8 مراجعات من المفترض أن تنتهي في شهر سبتمبر 2026. تأتي تلك المراجعات ضمن برنامج مدته الزمنية 48 شهر بقيمة 3 مليار دولار على أن يخضع البرنامج لمرجعتين كل عام.
في الوقت الحالي، تشير التوقعات إلى إمكانية إجراء المراجعة خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك بعدما تم تأجيلها بسبب عدم التزام الحكومة المصرية بتنفيذ اشتراطات صندوق النقد المتفق عليها من الجانبين خلال الاتفاق الأخير. كانت أبرز شروط صندوق النقد تتضمن اقرار سعر صرف مرن والذي لم تلتزم به الحكومة بسبب معدلات التضخم الكبيرة وخوفها من التداعيات الاقتصادية للتحريك سعر صرف الجنيه المصري.
في أخبار الإمارات، أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي رؤية الأمارات لتحقيق 3 تريليون درهم بحلول عام 2030 كقيمة لمضاعفة حجم الاقتصاد بالدولة، وذلك مقارنة بنحو 1.4 تريليون درهم في الوقت الحالي. يتطلب اتخاذ استراتيجيات تعمل على تنويع الاقتصاد، ودعم الاقتصاد غير النفطي، وصناعات المستقبل.
كما أكد الوزير على أهمية الفعاليات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارات، والتي تسعي من خلالها لجذب فرص استثمارية، ومشاريع تنموية، بجانب جذبها لاستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم بحلول عام 2030، على أن يزيد المستهدف إلى تريليون درهم بحلول عام 2051. كما تستهدف الحكومة على استفادة الإمارات السبع المكونة لاتحاد دولة الأمارات من تلك الاستثمارات.
تصدرت خريطة الاستثمارات المستقبلية خطة لإعادة ترتيب الصناعات من حيث الأكثر أهمية، حيث تتصدر الصناعات الدوائية، والرعاية الصحية، والخدمات الطبية، والتامين، بجانب الاقتصاد الرقمي بواقعه الافتراضي، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، الصناعات ذات الأولوية. وذلك بعد اتجاه العالم لدعم الطاقة المتجددة والموارد المائية والبعد عن الاقتصاد النفطي بشكل يهدف إلى عملية استدامة التنمية الاقتصادية.
على الصعيد الفني، حافظ زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي على تحركه في حدود تداولات ضيقة، حيث تداول عند نفس المستويات دون تغيير منذ عدة أشهر، لم يتحرك سعر الجنيه الرسمي او الدرهم الإماراتي منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا صعد الزوج فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنـــــــــــا
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابـــــــــط