استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) دون تسجيل اي تغيير خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع تداول الزوج عند نفس المستويات منذ نهاية عدة أشهر تقريباً. في أخبار مصر، رجح محللين بنك دويتشه، ومورغان ستانلي، بتحريك جديد في سعر الصرف للجنيه المصري خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تجرى خلال شهر ديسمبر المقبل. وسط حالة من الترقب لدى المضاربين ومتداولون الأوراق المالية لعملية الخفض المتوقعة. يذكر أن الحكومة في مصر قد سبق لها أن خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ شهر مارس للعام الماضي.
يبدو أن خفض قيمة الجنيه حل عاجل في ظل شح النقد الأجنبي في مصر في ظل التزامات مصر الخارجية، حيث ارتفعت التزامات مصر التمويلية لتصل إلى 24 للعام المالي الحالي. بينما فقد الحكومة المصرية الأمل في الحصول مصر على الدعم الكافي لدعم الفلسطينيين النازحين لمعبر رفع ووضع الاقتصاد أمام تحديات خارجية بجانب تأثر في القطاع السياحي، وتراجع صادرات الغاز بسبب الحرب بقطاع غزة.
في نفس الوقت، يرى مراقبو الأسواق ضرورة تطبيق مصر سعر صرف مرن، كشرط أساسي لاستكمال مراجعات صندوق النقد الدولي والتي لم تحظ منها مصر إلا على مراجعة واحدة فقط.
في الشأن الإماراتي، أعلن عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي استهداف بلاده جذب استثمار تصل إلى 160 مليار دولار في قطاعات جديدة خلال الثلاثة عقود القادمة. أبرز القطاعات المستهدفة حسب الوزير الإماراتي هي الاقتصاد التكنولوجي، وصناعة الفضاء، والزراعة والغذاء، والطاقة المتجددة مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تلك القطاعات. كما صرح للوزير خلال منتدى اصنع في الإمارات أن إجمالي الناتج المحلي سجل نمو بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، مع توقع الوزير أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لنسبة 3.9% خلال العام الجاري، وسط توقعات بتسجل الاقتصاد الإماراتي نمو خلال العام قد القادم يصل إلى 4.3%. بينما سجل نمو القطاع غير النفطي نسبة نمو 4.2% خلال 2023 وسط توقعات بتسجيل القطاع نسبة نمو تبلغ 4.6% خلال العام القادم.
في نفس الوقت، اكد وزير الاقتصاد الإماراتي على سعي بلاده للوصول لنموذج عالمي للنمو الأخضر يهدف لاستدامة النمو الاقتصادي، ودعم تنافسية الاقتصاد الإماراتي. بجانب دعم الصناعة المحلية وجعلها قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية والإقليمية.
على الصعيد الفني، استقر زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي في حدود تداولات ضيقة، حيث حافظ الزوج على استقراره عند نفس الحدود التي يتداول خلالها منذ عدة أشهر، لم يتحرك سعر الجنيه الرسمي او الدرهم الإماراتي منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا صعد الزوج فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر عبر الرابــــــــط
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط هنـــــــــا