استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) دون أي تغييرات خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع حفاظ الزوج على تداولاته عند نفس المستويات على مدار عدة أشهر منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري.
في أخبار مصر، تترقب الأسواق قرار الفائدة في مصر المنتظر أن يتم إعلانه يوم الغد الخميس، في هذا الشأن توقعت إدارة البحوث الاقتصادية لدي البنك الوطني الكويتي من خلال تقرير تضمن اراء المحللين الاقتصاديين لديها بأن برفع المركزي المصري سعر الفائدة باعتباره احد الحلول المتاحة لمواجهة تحريك المتوقع في سعر الصرف، حيث سجل التقرير أن رفع الفائدة من جانب البنك المركزي يعتبر حل مناسب لمواجهة معدل التضخم المرتفع بجانب الطلب المتزايد علي الدولار، الأمر الذي وسع من الفجوة بين السعر الرسمي للجنية وسعره بالسوق الموازي. تتضمن التوقعات أن يتم رفع تحريك سعر صرف الجنيه المصري مع نهاية عام 2023 أو بداية العام المقبل، حيث يعتمد موعد التحريك القادم على حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي يبلغ حاليًا نحو 33 مليار دولار. وسط حاجة الحكومة في القاهرة إلى زيادة حجم الاحتياطي من 5 إلي 8 مليار دولار قبل قرار التعويم.
تشبر التقديرات الحالية لرفع سعر الفائدة بمقدار 1 في المئة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل إقرار زيادة إضافية في اجتماع شهر ديسمبر المقبل.
على الجانب الأخر توقع البنك الكويتي من خلال تقريره الأخير بتراجع معدل التضخم وسعر الفائدة مع بداية العام المالي 2024-2025، وذلك وسط مواصلة إصلاحات السياسات العامة
في الشأن الإماراتي، شهد سوق التصرفات العقارية نمو ملحوظ خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، خاصة في أمارة دبي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الاملاك والعقارات بالإمارة حيث ارتفعت علي أساس سنوي بنسبة36.7%. علي الجانب الأخر سجلت التصرفات العقارية نحو 2.1 مليار درهم. بينما سجلت الرهون العقارية نحو 267.39 مليون درهم. سجلت أهم المبايعات الخاصة بالفلل والشقق كانت مبايعة لبرج خليفة بقيمة 27 مليون درهم، بينما كانت أهم مبايعات الأراضي منطقة السطوة بقيمة 56 مليون درهم يليها منطقة نخلة حبل بقيمة 43.6 مليون درهم ومنطقة نخلة جبل علي بقيمة 42.56 مليون درهم.
على الصعيد الفني، استقر زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي دون تسجيل أي تغيير خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع تواصل تداول الزوج في نفس النطاق المحدود الذي استقر عنده منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا صعد الزوج فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر من هنـــــــــا
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابــــــــط