حافظ زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على استقراره دون أي تغييرات خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث لم يتحرك الزوج تقريبًا على مدار عدة أشهر منذ نهاية شهر مارس الماضي.
في الشأن المصري أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز توقعات بتسجيل الاقتصاد المصري تباطؤ مع تحريك مرتقب في قيمة الجنيه المصري. ارجع الاستطلاع التباطؤ المتوقع إلى ضعف في القوة الشرائية، مع ارتفاع كبير في معدل التضخم بجانب ضعف العملة المحلية المصرية. تضمن الاستطلاع توقعات بتسجيل متوسط الاقتصاد نمو نسبته 3.9% مع بداية السنة المالية في شهر يوليو الماضي. كما تضمنت التوقعات تراجع معدل النمو مقارنة بالتوقعات السابقة لنفس السنة المالية والتي كان من المفترض تسجيل نمو خلالها بنسبة 4.2%، مع ارتفاع النمو خلال عامي 2024 -2025 ليصل إلى 4.5%.
كما كشف الاستطلاع عن تراجع معدل شراء المستهلكين للسنة المالية الحالية بنسبة 33.75%، مع مواصلة المؤشر التراجع حتى العام المالي القادم. بجانب تراجع في قيمة الجنيه المصري بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي ليصل إلى حدود 35 جنيه لكل دولار مقارنة بتوقعات سابقة بأن يسجل الجنية 34.8 للدولار الواحد.
يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة، الأمر الذي قد مما يؤثر على القطاع السياحي المصري ومعدل النمو المتوقع من قبل الوكالة.
في الشأن الإماراتي، كشف رئيس مجلس بنوك دبي عبد العزيز الغرير، عن ارتفاع في أرباح القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة تصل إلى 50%، وهي أفضل نتيجة تصل لها مصارف الإمارات في تاريخها مدفوعة بارتفاع في النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدل الفائدة. كما عملت مصارف الإمارات على دعم مشاريع الاستدامة للمشاريع الخضراء بتمويل بلغ 190 مليار درهم من خلال ست بنوك نهاية العام الماضي. مؤكدا على أن ذلك النمو الذي يشهده القطاع المصرفي دليل قوي على قوة الوضع الاقتصادي داخل الدولة. كما عزز إصدار عدد كبير من الرخص خلال الست أشهر الأولى من العام الجاري لإمارة دبي، والتي تجاوزت 30 ألف رخصة مما يعكس ثقة كبيرة للمستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.
ساهم انتقال عدد كبير من مقرات الشركات العالمية إلى الإمارات والتي تحولت واحدة من أهم الوجهات لاستقطاب تلك الشركات بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية الإعفاء من الضرائب وارتفاع العائد الاستثماري. تحتل الإمارات المركز السادس عشر عالميا في قائمة الجذب الاستثماري خلال عام 2022 بقيمة 22.737 مليار دولار.
على الصعيد الفني، لم تشهد تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي أي تغيير خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث استقر الزوج في نفس النطاق المحدود الذي يتداول عنده منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا صعد الزوج فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. في الوقت الحالي، يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنـــــــا
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط على الرابــــــــط