استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بلا تغييرات تقريبًا حيث حافظ الزوج على تداولات محدودة على مدار عدة أشهر منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري. تابع المستثمرون توقيع اتفاقية مقايضة العملة التي تمت بين الإمارات ومصر كأول حصاد من الانضمام لدول البريكس حيث قام مصرف الإمارات المركزي بإجراء اتفاق متبادل مع البنك المركزي المصري من شأن الاتفاق تبادل العملة بين البلدين بقيمة اسمية تصل إلي 5 مليار درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري. يتم من خلال الاتفاق إتاحة تبادل للبضائع والسلع بين البلدين بعملة كل منهم وجاء الاتفاق بسعر صرف الجنيه المصري الحالي لفترة محددة دون النظر لخفضه أمام الدولار فيما بعد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
يسمح الاتفاق بتعزيز الاستثمار الإماراتي المصري بتسهيل الاستيراد بالجنيه المصري خاصة النفط ومشتقاته كخطوة هامة نحو تخفيف الهيمنة الدولارية ومواجهة أزمات السيولة المالية وتخفيف من عوامل الضغط علي الجنيه المصري. يرى المحللين أن الميزان التجاري بين البلدين يصب لصالح مصر بالرغم من ارتفاع الصادرات الإماراتية والتي تمثل 2.9 مليار دولار بينما تبلغ صادرات مصر للأمارات 1.9 % لكن عوض ذلك الفارق تحويلات المصريين بالإمارات بقيمة 3.5 مليار دولار بفارق 1.5 مليار دولار.
في الشأن المصري، أوضح بيان صادر عن وزارة التنمية والتخطيط اعتمادا علي احصائيات البنك المركزي المصري ارتفاع في مقدار الدين المصري بقيمة 9.02 مليار دولار للعام المالي 2022 -2023 حيث سجل إجمالي الدين بنهاية يونيو للعام الماضي 164.728 مليار دولار. سجل قيمة الدين تراجع بقيمة 633 مليون دولار علي أساس ربع سنوي للثلاث أشهر المنتهية في يونيو من العام الحالي، وذلك بالمقارنة بدين يقدر بنحو 165.361 مليار دولار خلال الربع المنتهي في شهر مارس الماضي. بينما سجل الدين المصري ارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2022 بفارق 1.5 في المئة حيث وصل حجم الدين فيه إلى 162.928 مليار دولار. كما قام البنك المركزي برفع في قيمة الأقساط المستحق سدادها خلال العام 2024 إلى 29.229 مقابل التقديرات السابقة والتي كانت عند 28.049 مليار دولار، حيث تم زيادة قيمة الأقساط بنحو 1.18 مليار دولار.
على الصعيد الفني، استقرت تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي بلا تغييرات تذكر خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث تباين الزوج في نطاق محدود والذي استقر داخله خلال تعاملات الربع الثاني والثالث من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا ارتفع السعر فانه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يسجل الزوج استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنـــــــــا
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط على الرابــــــــــط