استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بلا تغييرات تقريبًا حيث حافظ الزوج على تداولات محدودة على مدار عدة أشهر منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري. في أخبار الإمارات، كشفت توقعات مؤسسة التصنيف الائتماني إس آن بي تسجيل الاقتصاد الإماراتي نمو خلال العام الجاري بنسبة تصل إلي 3 %، على أن ترتفع نسبة النمو لعام 2024 ليصل إلى 4 %. تضمنت التوقعات استمرار تسجيل القطاع السياحي نمو وسط تسارع الفعاليات في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، مما يوفر الدعم لقطاع السياحية، وسط توقعات بارتفاع عدد الزائرين ليصل 40 مليون زائر بحلول عام 2030. كما تضمن تقرير وكالة التصنيف الائتماني توقعات بتسجيل القطاع المصرفي نمو مقارنة بفترة جائحة كورونا بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة لنمو قطاع العقارات بشكل كبير وسط الطلب المتزايد عليه.
في غضون ذلك، جاءت توقعات نمو القطاع غير النفطي في الدولة الخليجية بشكل إيجابي بسبب دعم الحكومة قطاعاته المختلفة من ضمنها القطاع السياحي والعقاري حيث نجحت إمارة دبي بجذب ما يقرب من 14.7 مليون زائر العام الماضي أي حوالي ضعف ما تم تحقيقه عام 2021 متوقعا زيادة عدد الزائرين هذا العام كذروة عام 2019 والذي استقبل 16.7 زائر.
في الشأن المصري، أعلنت وزارة المالية المصرية من خلال موقعها الرسمي اتفاق مصر وصندوق النقد على دمج المراجعتين الأولى والثانية معاً نهاية العام الجاري، وذلك بعد ما كان من المفترض إجراء المراجعة الأولى للصندوق خلال شهر مارس الماضي، يذكر أنه من المفترض أن تتم ثماني 8 مراجعات لبرنامج القرض الذي تمدد مدته على مدار 46 شهر. لم تحصل مصر منه إلا على الشريحة الأولى فقط بقيمة 347 مليون دولار، بينما كان من المفترض حصول مصر على دفعتين بقيمة 700 مليون دولار من بعد اتمام المراجعة الأولى والثانية. يذكر أن مراجعة الصندوق لم تتم بسبب عدم التزام الحكومة المصرية ببعض شروط القرض مثل تطبيق سعر صرف مرن، حيث كان من المنتظر تحريك رابع لسعر صرف الجنيه المصري.
علي الجانب الأخر تسود حالة من التخبط، وسط عدم تأكيد الجهات الإعلامية على البيان الصادر من وزارة المالية بشأن الاتفاق. يرى المحللين أن تأجيل المراجعة أثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير مع توسع أزمة السيولة الدولارية، بالتزامن مع تراجع ثقة المستثمر، وتسجيل الاقتصاد تباطؤ.
على الصعيد الفني، بلا تغييرات كبيرة سجلت تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي استقرار على مدار الشهر الجاري، مع تحرك السعر في نطاق محدود والذي استقر داخله خلال تعاملات الربع الثاني والثالث من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا ارتفع السعر فانه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المدى الطويل والتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يسجل الزوج استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنـــــــــــا
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط على الرابــــــــــط