استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بلا تغييرات تقريبًا حيث حافظ الزوج على تداولات محدودة على مدار عدة أشهر منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري. في اخبار الإمارات، في الشأن الإماراتي تعهدت دولة الأمارات باتخاذ كافة الإجراءات الازمة للخروج من القائمة الرمادية التي تم ادرجها فيها من قبل منظمة المراقبة العالمية فاتف. حيث تخطط الحكومة الإماراتية بالاشتراك مع فرق معنية متخصصة بالإجراءات المالية معالجة أوجه القصور المالي للدولة والتصدي لعمليات غسيل الأموال بكافة أشكالها.
سبق وأن قامت الإمارات خلال شهر مارس حتى منتصف شهر يوليو بعدة عمليات مصادرة للأموال المشبوهة والتي قدرت بحوالي 1.3 مليار درهم، وذلك ضمن عمليات مراجعة شامله قام بها المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال بالدولة الخليجية. في نفس الوقت، فرضت الحكومة غرامات مالية جماعية كبيرة علي عدد من المؤسسات بلغت قيمتها حوالي 199 مليون درهم، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغت فيه مجموع الغرامات المفروضة حوالي 76 مليون درهم. كما علقت الجهات المختصة اعتماد بعض الشركات مثل شركة الإمارات جول، وهي احدى أكبر الشركات العاملة في مجال مصافي الذهب بسبب ما أثير حولها من شكوك مرتبطة بغسيل الأموال. كما شدد الدولة نظام الرقابة على الشركات الخاصة بالعملات المشفرة والتي أثير حولها بعض الشبهات.
في الشأن المصري، تباينت التوقعات حول خطوات البنك المركزي المصري تجاه رفع الفائدة من عدمه خلال الاجتماع المرتقب يوم غداً الخميس. حيث تشير بعض التقديرات إمكانية رفع المركزي سعر الفائدة بمعدل نقطة مئوية واحد لمواجهه الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري. سبق وأن رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية التي انعقدت خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 100 نقطة اساس أو بنسبة 1% علي الإقراض الإيداع لليلة الواحدة. يعمل المركزي المصري مواصلة احتواء التضخم الذي واصل ارتفاعه متأثر بزيادة أسعار المواد الغذائية خاصة الأساسية منها. كانت اخر البيانات قد أظهرت ارتفاع التضخم في المدن المصرية ليصل إلى نسبة 40.7% في شهر يوليو الماضي، قبل الانخفاض بشكل طفيف خلال شهر أغسطس مسجلاُ 40.3%.
في الوقت الحالي، تشير توقعات البنك المركزي بمواصلة التضخم التراجع ليصل متوسط المعدل التضخمي لعام 2023 إلى حوالي 33% كما تشير التوقعات إمكانية هبوط تلك النسبة إلى 31% بحلول نهاية العام الجاري، على أن تصل إلى 20 % خلال العام المقبل.
على الصعيد الفني، استقرت تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي خلال الشهر الجاري، حيث حافظ الزوج على تداولاته في نطاق محدود والذي استقر داخله خلال تعاملات الربع الثاني والثالث من العام الجاري، في الوقت الحالي، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، اذا ارتفع السعر فانه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المدى الطويل والتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يسجل الزوج استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنـــــــــــــا
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط على الرابــــــــــــــط