تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف بداية جلسة الخميس، وهو ما يُعزى إلى الإصدار المتوقع لأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع تحول التركيز الآن نحو تقرير الوظائف القادم، فإن استجابة السوق الأولية لم تسفر عن تغييرات جوهرية. ويمهد هذا السيناريو الطريق لاستمرار الميول التصاعدية، وإن لم يكن بالضرورة في مسار متواصل. في حين أن المستوى 145 ين يلوح في الأفق كمستوى دعم محتمل، فإن الاهتمام يتقارب أيضاً عند المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً، الذي يقع حول المستوى 143 ين. من وجهة نظري، فإن قاع السوق هو المستوى 142.50 ين، وهي النقطة التي تستمر بدعم معنويات السوق الإيجابية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في حالة الارتفاع من المنعطف الحالي، ليحل محل الارتفاعات التي تم الوصول إليها خلال جلسة الثلاثاء، يظهر احتمال ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل أكثر وضوحاً مقابل الين الياباني. ويتوافق هذا التوقع مع اقتناعي بأن مثل هذا المسار محتمل بشكل متزايد على مدى فترة زمنية طويلة. ومع ذلك، هذا لا يعني مساراً مباشراً؛ بل هو طريق يتميز برجحانه بين احتمالات متعددة.
مما لا شك فيه أن الفروق في معدلات الفائدة مهيأة لممارسة تأثير كبير على ديناميكيات هذا الزوج. إن الموقف المقيد باستمرار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع التزام بنك اليابان المستمر بمعدلات الفائدة المنخفضة يؤثر بشكل عميق على مشهد العملة. وبالتالي فإن السرد الأوسع يسلط الضوء على الدور القيادي الذي يلعبه الين الياباني في تشكيل البيئة الحالية. ولذلك فإن تقييم الظروف السائدة يتوقف على ما إذا كانت السلطات المالية اليابانية ستغير نهجها. وحتى في السيناريو الافتراضي الذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف موقفه قليلاً، فإن التفاوت السائد في معدلات الفائدة يظل يصب لصالح الدولار الأمريكي لفترة طويلة.
وفي سياق أوسع، ينذر المسار باستكشاف نهائي للمستوى 150 ين، وبالتالي يؤدي لاستهداف هذا المستوى خلال الربع القادم. إن التحذير من التقلبات المتزايدة يسلط الضوء على هذه الرحلة، التي تخللتها تصرفاتي كمشتري عند انخفاضات السوق. من الضروري التأكيد على تقرير الوظائف القادم يوم الجمعة باعتباره مصدراً محتملاً لضجيج السوق، ما يقدم أهمية الحذر للتنقل خلاله.
في النهاية، فإن رحلة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تلخص سرداً متعدد الأوجه تؤكده المؤشرات الاقتصادية المتطورة. ومع استمرار تطور الديناميكيات، فإن مزيج العوامل الفنية وتيارات الاقتصاد الكلي يتطلب اتباع نهج عملي ويقظ من المشاركين في السوق.
