شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة الأربعاء، مواصلاً مساره التصاعدي بسبب الضغط التصاعدي المستمر. في المقابل، يواجه الين الياباني تراجعا، ويرجع ذلك في المقام الأول لسياسات بنك اليابان، الذي لم يظهر أي ميل نحو رفع معدلات الفائدة. وعلى الرغم من بعض التدخلات اللفظية لإدارة توقعات السوق، فقد امتنع بنك اليابان عن إجراء أي تحولات جوهرية في السياسة في اجتماعاته الأخيرة. لا يستطيع الاقتصاد الياباني، باعتباره أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالديون على المستوى العالم، تحمل رفع معدلات الفائدة بسرعة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية حادة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ومن المرجح أن يؤدي هذا السيناريو إلى استمرار تراجع الين الياباني، وخاصة مقابل العملات التي تحكمها بنوك مركزية أكثر صرامة مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشرف على الدولار الأمريكي. إن موقف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الحفاظ على سياسة أكثر صرامة لفترة طويلة يعني ضمناً قوة مستدامة في الدولار الأمريكي. وعندما يقترن ذلك بضعف الين الياباني، فإنه يخلق ديناميكية تداولية أحادية الاتجاه في الغالب. على الرغم من توقع حدوث تراجعات عرضية، إلا أن السوق مستعد للوصول إلى المستوى 150 ين وربما تجاوزه، ما يشير إلى ارتفاع تدريجي أكثر استدامة.
من المرجح أن تجد التصحيحات قصيرة المدى دعماً كبيراً حول المستوى 147.80 ين، وهي منطقة تميزت سابقاً بمقاومة كبيرة. ومن المتوقع أن تؤثر "ذاكرة السوق" بشكل كبير، ما يخلق بيئة سوقية مهيأة لاستمرار التحركات التصاعدية. يُنظر إلى كل خطوة تصاعدية على أنها تقدم قيمة، ما يجعل ظروف السوق الحالية غير مواتية للبيع على المكشوف، لا سيما بالنظر إلى فرق معدلات الفائدة المربح الذي يكافئ التمسك بالمركز. على المدى الطويل، من المتوقع أن يصل السوق إلى مستويات أعلى، ومن المحتمل أن يحقق ارتفاعات جديدة.
تعكس المسارات المتناقضة للدولار الأمريكي والين الياباني اختلاف السياسات النقدية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. تمثل القوة المستمرة للدولار الأمريكي والضعف المستمر للين الياباني وضعاً في السوق يتميز بالحركات التصاعدية السائدة وعروض القيمة في كل خطوة.
على المستثمرين والمتداولين الذين يتحركون في هذا الوضع السوقي أن يتعاملوا مع البصيرة الاستراتيجية، والاستفادة من الفرص التي توفرها فروق معدلات الفائدة وديناميكيات السوق. يعد الفهم الدقيق للظروف الاقتصادية السائدة والسياسات النقدية واتجاهات السوق أمراً بالغ الأهمية لتحسين استراتيجيات الاستثمار والاستفادة من الثروات المتباينة للدولار الأمريكي والين الياباني بشكل فعال.
