استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) مسجلاً تغييرات طفيفة خلال تداولات متباينة خلال تداولات الشهر الماضي، حيث حافظ الزوج على الاتجاه العام الصاعد. في اخبار الإمارت، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر من مجموعة إس أند بي غلوبال عن تسجل نشاط الشركات الخاصة العاملة بالقطاع غير النفطي تحسن في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مايو الماضي على الرغم من تراجع المؤشر بالمقارنة بشهر أبريل. كما كشف التقرير عن تسجيل طلبات الشركات الجديدة ارتفاع مما رفع الطلب في اقتصاد المحلي، بالإضافة لتسجيل سلاسل التوريد تحسن كبير عمل على مساعدة الشركات في خفض تكاليف الانتاج. تضمن التقرير بيانات حول ارتفاع الثقة في النشاط المستقبلي لدي الشركات الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي في البلاد، كما سجلت التوقعات الخاصة بالـ 12 شهراً المقبلة ارتفاع لتصل إلى أعلى مستوى في 19 شهرًا، الأمر دعم تلك الشركات في توفير عدد أكبر من فرص العمل بالإضافة لزيادة حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج لزيادة المخزونات الاحتياطية. ارجع التقرير التحسن القوي في ظروف الأعمال إلى كانت الضغوط التضخمية خلال شهر أبريل في إمارة دبي، بعدما سجلت أقل مستوياتها منذ مارس من عام 2022، كما تراجع التضخم على أساس سنوي في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من 2023 ليصل إلى 2.6%.
على الجانب الاخر، تتبنى الحكومة المصرية في خططها المستقبلية لبيع اصول مملوكه للدولة وهو ما شجع المستثمرين للنظر للسندات المصرية، بعدما سجلت السندات المصرية المقومة بالدولار طويلة الاجل ارتفاع ملحوظ لتعوض تراجعها إلى 50 سنتا للدولار، في نفس الوقت سجلت تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم سداد مصر لديونها تراجع في بداية الأسبوع بحوالي من 103 نقطة. فوفقا لتوقعات مؤسسات مالية دولية ستطرح الحكومة المصرية بشكل كلى او جزئ حوالي 32 شركه مملوكه للدولة للبيع، في محاولة جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وسط شح العملة الأجنبية التي تشهدها البلاد خاصة بعد تأثر الاقتصاد المصري بشكل سلبي بالغزو الروسي لأكرانيا خلال بداية العام الماضي، حيث ارتفعت واردات البلاد من الحبوب وأسعار النفط. تشير التقارير ان الحكومة المصرية تجعل اجندة الخصخصة على راس اولويتها الفترة المقبلة في ظل الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة في القاهرة، وسط تأكيد بعض المسئولين في القاهرة أن مصر لن تتخلف مصر عن سداد ديوانها.
على الصعيد الفني، استقر سجل زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي بلا تغيير خلال تداولات الأسبوع الأول الشهر الجاري، ليتداول الزوج في نطاق محدودة المستمر منذ عده أشهر. حيث سيطر الاتجاه العام الهابط. في الوقت الحالي، يتداول الزوج أقل من متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، كذلك على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للاتجاه العام الهابط الذي يسجله الزوج على المدى الطويل. كما تداول الزوج اعلى مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.114 و0.10 على التوالي. بينما يتداول الزوج اقل من مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. من المتوقع ان يسجل الزوج بعض تراجعات بالتزامن مع الخفض المتوقع لسعر الجنيه المصري على المدى المتوسط.
تابع أفضل شركات التداول في مصر من هنــــــــــــــــا
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابط التالــــــي