تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال جلسة الخميس، وأعاد اختبار المستوى 132.50 ين مقابل الين الياباني. كانت هذه المنطقة بمثابة مستوى دعم في الأسبوع الماضي، بعد أن عملت سابقاً كمستوى مقاومة خلال تحرك العملة التصاعدي. من المرجح أن ينظر المشاركون في السوق إلى هذا المستوى كنقطة اهتمام رئيسية، مما يوفر توجيهاً محتملاً للحركات المستقبلية.
تظل سياسة التحكم المستمرة في منحنى العائد لبنك اليابان عاملاً مهماً يؤثر على هذا الزوج. من خلال الحفاظ على سعر الفائدة لسندات الـ10 سنوات في اليابان عند 50 نقطة أساس أو أقل، فإن البنك المركزي مطالب بطباعة الين لشراء السندات. يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة المعروض من الين في السوق، مما يؤدي إلى ضعف العملة اليابانية. سيستمر المتداولين في مراقبة ديناميكيات العرض والطلب لزوج العملات من خلال عدسة عوائد السندات العالمية. مع ارتفاع العوائد في جميع أنحاء العالم، من المحتمل أن يواجه الين الياباني ضغوطاً متزايدة.
أثارت مخاوف العدوى العالمية والمخاوف المحيطة بالنظام المصرفي من احتمال أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد تحتاج إلى تخفيف سياساتها النقدية. في حين أن هذه المضاربة قد اكتسبت قوة جذب بين بعض المتداولين، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت البنوك المركزية ستنفذ بالفعل سياسات أكثر مرونة. في الوقت الحالي، تتوافق حركات السوق بشكل وثيق مع التقلبات في أسواق السندات، مما يوجد على المتداولين مراقبة كلا الأمرين لاتخاذ قرارات مدروسة. يمكن ملاحظة هذا الاتجاه في جميع أزواج العملات المقومة بالين الياباني، حيث تتأثر هذه الأزواج بشكل عام بأداء الين أكثر من عملة التسعير.
من الجدير بالذكر أن المتوسط المتحرك لـ50 يوماً يبدو على وشك العبور ما دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم، مما قد يؤدي إلى إطلاق أنظمة تداول آلية لبدء صفقات بيع. على المدى القصير، من المتوقع أن يتعرض هذا الزوج لتقلبات وضجيج متزايد، حيث يتصارع المشاركون في السوق مع تغير توقعات أسعار الفائدة.
نظراً لاستمرار تفاعل الدولار الأمريكي والين الياباني في بيئة السوق غير المؤكدة هذه، فمن المرجح أن يظل المستوى 132.50 ين نقطة مهمة. على المتداولين الانتباه لعوائد السندات العالمية، وتكهنات سياسة البنك المركزي، ومخاوف العدوى للتنقل في تحركات زوج العملات بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقاطع المحتمل للمتوسط المتحرك لـ 50 يوماً دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم قد يشير إلى تحول قادم في معنويات السوق، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى مشهد التداول الحالي.
