ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم حيث سجل الزوج أعلى مستوياته على الاطلاق، وذلك بعد تقارير سلبية حول النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من وكالة فيتش. على صعيد التداولات، ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ليتداول عند مستويات 24.33 ساعة كتابة التقرير حيث يتداول الزوج اعلى المتوسطات المتحركة 20 و50 و100 و200 على التوالي وذلك على أغلب الأطر الزمنية، في إشارة الاتجاه العام الصاعد الذي يسجله الزوج كما يتداول الزوج أعلى مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 23.53 و 22.02 على التوالي. بينما على الجانب الآخر يتداول الزوج أقل من مستويات المقاومة النفسية عند الرقم الصحيح 25.000. في ظل تواصل تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري مقابل توقعات بتشديد نقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي حيث يعتبر كل تراجع للزوج فرصة لإعادة الشراء.
تابع المستثمرون في وقت مبكر صباح اليوم تقرير صادر من وكالة التصنيف الائتماني فيتش حول النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري
حيث خفضّت الوكالة نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد من درجة "مستقرة" إلى النظرة "سلبية"، في نفس التقرير ثبتت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند التصنيف الائتماني (B+). ارجعت الوكالة النظرة المستقبلية "السلبية" بسبب تراجع السيولة النقدية الخارجية لمصر، بالإضافة لتراجع إمكانية الوصول لأسواق السندات الدولية، مما يضع اقتصاد البلاد تحت ضغوط كبيرة في ظل ظروف دولية متعثرة، سجل عجز الحساب الجاري في مصر ارتفاع، بالتزامن مع اقتراب استحقاق ديون خارجية كان تراجع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر هو العامل الأساسي في تخفيض نظرة "فيتش"، حيث تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي بشكل متتالي حيث وصل إلى 32 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 35 ملياراً في مارس2022، ونحو 40 مليار دولار المسجلة في فبراير من هذا العام. كما تراجعت أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر مقارنة بنحو 9 مليار دولار المسجلة في فبراير.يذكر ان مصر عانت بسبب الأزمات الخارجية حيث تأثر الاقتصاد المصري بالحرب في أوكرانيا والتي رفعت أسعار الغذاء والطاقة. كما خرجت الكثير من الأموال الساخنة خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء سياسة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي رفع سلسلة الفائدة ضمن خطته لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة .
