واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATURAL GAS FUTURES) صعودها خلال التداولات الأخيرة على المستويات اللحظية، لتحقق مكاسب يومية قوية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 2.73% لتستقر على سعر 3.043 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليعزز بذلك من مكاسبه أمس والتي بلغت نسبتها 6.39%.
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس أن المخزونات المحلية من الغاز الطبيعي تراجعت بمقدار 192 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 29 يناير/ كانون الثاني. في المتوسط كان من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضاً قدره 195 مليار قدم مكعب للأسبوع.
تم انتاج هذا الرسم البياني من خلال منصة TradingView
يستعد السعر بارتفاعه الأخير بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 3.081، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
ولكن أمام ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ما قد يتسبب في كبح مكاسب السعر القادمة، خاصة عند مهاجمة تلك المقاومة السابق ذكرها، ولربما يؤجل اختراقها قليلاً وقد نرى أيضاً ارتدادات تصحيحية تهدف لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ليساعده على اختراقها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للغاز الطبيعي خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 3.081، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند 3.320.
بالنظر إلى الغاز الطبيعي في إطار أسبوعي
نجد بأن السعر اكتسى باللون الأخضر خلال تداولات الأسبوع الجاري مسجلاً مكاسب حتى تلك اللحظة بنسبة بلغت 18.86%، مستفيداً بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
ولينجح باختراق مستوى المقاومة 2.735، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط، والتي بدأها من القمة المتكونة عند سعر 4.872 وانتهت بالقاع المتكون على سعر 1.414.
كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للغاز الطبيعي خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 2.735، ليستهدف مستوى المقاومة 3.551 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.