يفكر المستثمرين والافراد العاديين في شراء الذهب عندما تغيب الرؤية الواضحة لمستقبل الاسواق او حتى عند ظهور بوادر اضطرابات سياسية او اقتصادية ويصاحب ذلك الاتجاه تخوف لدى البعض عن مدى جدوى ذلك اقتصادياً بالنسبة لهم او المردود على مدخراتهم وقد يقود ذلك التردد الى فوات فرص استثمارية وما يتبع ذلك من انخفاض في قيمة المدخرات او راس المال المرصود للاستثمار, ولا يمكن لوم هؤلاء الذين يترددون في اتخاذ مثل ذلك القرار لأنه حتى اكبر الكيانات الاقتصادية العالمية اختلفت توجهاتهم بالنسبة للمعدن النفيس خلال الفترة الماضية.
في تلميح الى ارتباط التحوط بالذهب مع مستويات التضخم افتتحت جريدة وول ستريت جورنال مقالة عنونتها بـ "هل الذهب يحمي محفظتك الاستثمارية؟ فكر مرة اخرى" واشارت الى مؤشرات التحوط بالذهب كان سلبياً الشهر الماضي في اشارة الى التذبذب السعري والتحول في مساره الى مجاراة سوق الاسهم والقت الضوء على ان تحديد وضع الذهب كتحوط هو من خلال الفرصة التي يحاول أن يحميها في مواجهة الازمات ويستفيد منها من خلال التغطية التأمينية في مواجهة انهيار الدولة لآلاف السنين ، حيث يمكن استبداله بشكل شبه عالمي ومباشر وانتقاله عبر الحدود وضربت مثال بانه يمكن للأسرة الثرية أن تحتفظ إلى حد ما بجزء صغير من محفظتها من الذهب المادي في الخارج وتعلم أنها قد تكون قادرة على الفرار وإعادة حياتها في مكان آخر, لكن وبالرغم من ذلك فانه ليس بديلاً جيداً عن وجود 60% من المحفظة الاستثمارية كأذونات خزانة و 40% كسندات فعندما تنخفض الاسواق يرغب المستثمرون في أداة تنويع ترتفع قيمتها لتخفيف الخسارة وهو ما لم يحدث في حالة الذهب مؤخراً حيث انخفض الذهب جنبًا إلى جنب مع الأسهم طوال فترة الذعر في السوق في مارس ومرة أخرى في الا لفترة الماضية وقد يستمر في المناورة مع الأسهم لفترة من الوقت هذا لا يجعله استثمارًا سيئًا بحد ذاته ولكنه قليل الجدوى للمشترين كخيار بديل للسندات, اما عن الارتباط بالتضخم فقد اشارت الى ان توقعات التضخم ترتبط ارتباط وثيق بالنظام المالي فالنظام المالي القوى يعني تضخمًا إضافيًا والعكس صحيح فتدهور النظام المالي يعني تضخمًا أقل بكثير وبالتالي تنخفض الأسهم وكذلك الذهب,
على الجانب الاخر وفي مقابلة اجراها جورج ميلينج ستانلي كبير استراتيجيي الذهب اشار الى ان حالة عدم اليقين واضطراب السوق التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في أغسطس لم تختف وأضاف أنه في الشهرين الماضيين قام الذهب بترسيخ قاعدته عبر التحرك العرضي ليبني عليها تحرك لأعلى وان الخلل في العالم في الوقت الحالي سواء على المستوى الكلي أو الاقتصادي والسياسي لا يترك للذهب خيار إلا أن يرتفع.
وينصح الخبراء بعدم الالتفات الى التقلبات قصيرة المدى التي خلقتها مفاوضات حزم التحفيز بين الديموقراطيين والجمهوريين وبدلاً من ذلك التركيز على القضايا الأوسع التي تهيمن على الأسواق المالية مثل الدين الحكومي المتزايد، وانخفاض أسعار الفائدة، وتوقعات التضخم.
اذن نحن امام الكثير من العوامل والمؤثرات مثل مع معرفتنا المسبقة بميل الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة عند الصفر في المستقبل المنظور والتوقع بوجود موجة جديدة قادمة من فيروس كرونا مع دخول فصل الشتاء والتوقع بان يمرر الكونجرس مشروع قانون التحفيز وهي ليست الا مسألة وقت وغيرها من المؤثرات والتي تجعل من المستحيل الجزم بتوقع لاتجاه عام للذهب فلابد من التفكير مرتين قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الذهب وربما يكون القرار الأصوب هو تنويع المحفظة الاستثمارية لحين استجلاء أي من تلك العوامل يكون قادر على تحريك الذهب في اتجاهه.
التحليل التقني:
يستمر الأداء الجيد نسبياً في سعر الذهب خلال الأيام القادمة مدعوماً بقناة صاعدة تكونت مع نهاية الشهر الماضي ولكن يمنع المتوسط المتحرك لأجل 50 يوم الطموح بتسجيل قمة اعلى من 1933.28$ والتي سجلها في بداية تداولات هذا الأسبوع ليستمر التوقع بحركة صاعدة هادئة فيما بين 1895 و1925 دولار
الرسم البياني الاسبوعي للذهب