استهلت إسعار الذهب تداولات الاسبوع اليوم الإثنين علي ارتفاعات، لتستقر في نهاية الجلسة الأسيوية أعلي الحاجز النفسي 1700 دولار، وذلك عقب الارتفاعات التي شهدتها أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية بسبب جاذبية الملاذ الآمن بعد تراجع الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم بعد أن أظهرت بيانات انكماشًا حادًا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما تضررت الأسهم بسبب تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، وقد حد تعافي الدولار من المستويات الدنيا من ارتفاع الذهب.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي انخفض إلى 98.78 في صباح تداولات يوم الجمعة، إلى 99.05، بارتفاع طفيف عن الإغلاق السابق، وقد أغلقت عقود الذهب الآجلة لشهر يونيو على ارتفاع 6.70 دولار، أو حوالي 0.4٪، عند 1700.90 دولار للأوقية، مما أدى إلى قطع سلسلة الخسائر التي استمرت لمدة خمسة أيام، وذلك على الرغم من تراجع العقود الآجلة للذهب حوالي 2 ٪ في الأسبوع الماضي، كذلك انتهت العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بانخفاض 0.035 دولار إلى 14.938 دولار للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للنحاس لشهر يوليو منخفضة بمقدار 0.0320 دولار عند 2.3120 دولار للرطل.
بيانات أمريكية سيئة تعمل على رفع أسعار الذهب
من الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب قال يوم الخميس الماضي إن إدارته تصوغ إجراءات انتقامية بشأن أصل جائحة الفيروس التاجي الذي اجتاح الولايات المتحدة وشل اقتصادها. وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع قانون التجارة بمليارات الدولارات التي وقعت عليها الدولتان في يناير أصبحت الآن ذات أهمية ثانوية، وذلك بعد أن أظهر تقرير من معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 41.5 في أبريل من 49.1 في مارس، مع ملاحظة أن القراءة أقل من 50 تشير إلى انكماش في نشاط التصنيع، وقد أظهر مؤشر التصنيع انخفاضا ملحوظا مقارنة بالشهر السابق لكنه لا يزال أعلى من التقديرات الاقتصادية التي كانت عند 36.9.
ومع هذا الانخفاض، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ أن وصل إلى 39.9 في أبريل من عام 2009، وفي غضون ذلك، أظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة زيادة غير متوقعة بنسبة 0.9 ٪ في الإنفاق على البناء في شهر مارس، بعد انخفاض بنسبة 2.5 ٪ إلى 1.348 تريليون دولار في فبراير، وجاءت الزيادة بمثابة مفاجأة للاقتصاديين، الذين توقعوا انخفاض الإنفاق على البناء بنسبة 3.5٪ مقارنة بانخفاض 1.3٪ الذي تم الإبلاغ عنه في الأصل في الشهر السابق.
البنوك المركزية تضخ المزيد من الأموال الرخيصة، والذهب يسجل مكاسب
حيث ارتفعت إسعار الذهب يوم الخميس الماضي، وذلك عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيستمر في موقف سياسته النقدية الحالية لدعم الاقتصاد الذي انخفض بسبب وباء فيروس كورونا الجديد، وقد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء بمواصلة سياسته النقدية التيسيرية الحالية، حتى يشعر بالراحة وعودة الاقتصاد إلى مرحلة النشاط مرة أخرى.
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي إن التسهيلات الائتمانية الطارئة للاحتياطي الفيدرالي "مفتوحة على نطاق واسع" و "يمكننا أن نفعل المزيد إذا احتاج الأمر"، وفى سياق متصل عزز البنك المركزي الأوروبي، الذي ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض صفر كما هو متوقع، إجراءاته الداعمة للسيولة، حيث تقلصت وتيرة العمل الاقتصادي بأقصى وتيرة منذ عام 1995 حيث لجئت معظم الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير صارمة لاحتواء الفيروس التاجي.
وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تخفيف الشروط المتعلقة بعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، أو TLTRO. وخفض البنك سعر الفائدة على عمليات TLTRO إلى 50 نقطة أساس، وذلك من أجل دعم السيولة، كذلك سوف يتم إجراء سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل الطويلة الأجل اعتبارًا من مايو 2020، علاوة على ذلك، سيواصل البنك المركزي الأوروبي برنامجه الجديد لبرنامج طوارئ الاوبئة بقيمة 750 مليار يورو، علاوة على ذلك، ستستمر عمليات الشراء في إطار برنامج شراء الأصول بوتيرة شهرية تبلغ 20 مليار يورو، جنبًا إلى جنب مع عمليات الشراء في إطار مؤقت بقيمة 120 مليار يورو حتى نهاية العام.