قررت حكومة نيوزيلندا العودة إلى طبيعتها تدريجياً اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث تخطط لرفع القيود التي فرضتها من أجل عرقلة انتشار وباء الفيروس التاجي في البلاد.
تشتهر البلاد بفرض إجراءات قفل أكثر صرامة من جيرانها ونجاحها من حيث السيطرة على الوباء. يوجد في الوقت الحالي حوالي 1440 حالة إصابة مؤكدة وعدد القتلى 12.
ستنتقل الحكومة إلى مستوى التنبيه 3، مما يعني أن الشركات التي يمكنها توفير مشاركة من دون تواصل مع متعامليها ستكون قادرة على العودة إلى العمل. لن يُسمح للناس بمغادرة منازلهم ما لم يحتاجوا إلى العمل ويجب أن يمنحوا الأولوية للإستمرار بالتعلم والعمل من أماكنهم. سيتم السماح لبعض الصناعات التي تعتبر "آمنة" بالعودة للعمل، من بينها قطاعي التصنيع والبناء.
أوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردن يوم الإثنين لماذا قررت نيوزيلندا تبني مثل هذه الإجراءات، قائلة أنه بفضلها توقفت موجة من الدمار.
وأوضحت قائلة: "لقد نظرنا إلى المكاسب التي حققناها في نتائجنا، ولكن أيضاً في أنظمتنا. إننا نفكر في أنه كلما طالت فترة الحظر، كلما قل احتمال عودتنا".
ووفقاً لآردن، كانت حكومة نيوزيلندا تدرس رفع القيود في 23 أبريل ولكنها تراجعت من أجل "ضمان عدم ضياع المكاسب التي تحققت ضد الفيروس".
كما سلطت الضوء على الإنجازات التي تحققت بسبب الإجراءات.
وقالت: "لدينا نسبة منخفضة نسبياً من الحالات الخطيرة، ووفقاً لمتتبع الاستجابة الحكومية لفيروس كورونا بجامعة أكسفورد، لدينا أحد أقل معدلات الوفيات في العالم"، باختصار، جهد فريقنا البالغ 5 ملايين عمل على كسر سلسلة انتقال الفيروس واتخذنا قفزة كمية إلى الأمام في هدفنا للقضاء على الفيروس".
يشبه الانتقال إلى المرحلة الثالثة نيوزيلندا بجارتها أستراليا، التي قررت اعتماد نهج أكثر تساهلاً لوقف انتشار المرض. انتقد الكثيرون حكومة آردن بزعمها أن أستراليا حققت إنجازات مثل نيوزيلندا من حيث تسوية منحنى العدوى دون الحاجة إلى فرض إجراءات تقييدية مثل نيوزيلندا.
وأضافت آردن: "لقد فعلنا ما استطاعت دول قليلة القيام به. لقد أوقفنا موجة من الدمار".
وبحلول الساعة 10:41 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.46%، وانخفض إلى مستوى 1.6510.