تماشيا مع توقعات المحللين، انخفض مستوى التضخم في جنوب إفريقيا إلى 3.6%، بعد أن بلغ 3.7% في أكتوبر، وهو أدنى رقم منذ عقد.
الاقتصاد الجنوب أفريقي في الوقت الحالي وسط سلسلة خسائر. تقلص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وتقلص بنسبة 0.6% بعد زيادة 3.2% خلال الربع الثاني. وصل معدل البطالة أيضاً إلى أعلى مستوى فصلي منذ أن نشرت حكومة جنوب إفريقيا بيانات مستوى التوظيف. بلغت نسبة الاستحقاقات غير المستغلة 29.1% في الربع الثالث، بعد أن كانت 29% في الربع الثاني.
يتولى البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا حالياً مهمة الحفاظ على مستويات التضخم بين 3 و 6%، مما يجعل مستوى التضخم الحالي حميداً نسبياً ويتوافق مع أهداف البنك المركزي. القرار الأخير للبنك الاحتياطي ترك سعر الفائدة دون تغيير عند 6.50%، وهو مستوى يحتفظ به منذ يوليو 2018. وتتوقع المؤسسة خفض السعر النقدي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2020.
توقعات النمو الاقتصادي ليست في أفضل حالاتها. قام البنك الدولي بتعديل الناتج المحلي الإجمالي جنوب أفري إلى 1% في عام 2020 و 1.3% في عام 2021. بمقدار 0.7 نقطة أقل و 0.5 نقطة أقل من التقديرات السابقة على التوالي.
قد تضطر جنوب إفريقيا إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتغيير اتجاه النمو البطيء هذا. من المتوقع أن تزداد مستويات البطالة، نظراً للزيادة المتوقعة في عدد السكان في سن العمل، ولن يتحسن النمو الاقتصادي ما لم تقرر الحكومة معالجة التحديات التي يواجهها اقتصاد جنوب إفريقيا بالفعل.
إن مستويات الاستثمار والصادرات الخاصة الفاسدة، إلى جانب محاولة الحكومة الفاشلة تطبيق الإصلاحات التي من شأنها مساعدة الاقتصاد وتناقص الإنتاجية، هي التي تقف وراء النمو الاقتصادي الحالي الراكد. إن الوضع المالي في جنوب إفريقيا لا يزيد من المخاوف المتعلقة بمستقبل الاقتصاد، حيث أن العجز المالي مرتفع لدرجة أنه يخاطر حالياً بالاستقرار الاقتصادي في الأجل المتوسط.
كما أن الوضع في قطاع الكهرباء، وكذلك القطاعات الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة، يثير القلق. انخفض القطاع بنسبة 4.9%، تلاه قطاع النقل، الذي انخفض بنسبة 5.4%.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث عن اقتصاد جنوب إفريقيا: "إن عدم الكفاءة في الشركات المملوكة للدولة التي تعمل في صناعات الشبكات مثل الكهرباء والنقل، تترجم إلى مدخلات مكلفة للشركات، وتحتاج مراراً إلى دعم مالي من fiscus". وأضاف "باختصار، لم يؤد الاعتماد على الإنفاق الحكومي لتعزيز النمو إلى تحقيق النتائج المتوقعة حيث لم تتم معالجة طبيعة جانب العرض لقيود النمو".
هذا الوضع يتطلب إصلاحات هيكلية، مثل خصخصة الشركات المملوكة للدولة ومزيد من الانضباط المالي.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي: "مع التأخير في الإصلاحات الهيكلية، سوف يتفاقم النمو والظروف الاجتماعية. أن تنفيذ الإصلاحات الآن سيستفيد من ظروف التمويل الحميدة في الأسواق الدولية ويمنع الانقطاع عن أي تعديل مفاجئ في المستقبل".
عند الساعة 10:18 بتوقيت جرينتش، انخفض الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.73%، إلى مستوى 0.06767.