تكوين لجان مجلس العموم هو تقليد يهدف إلى عكس إنشاء البرلمان، مع كون الحزب الحاكم عادة له أغلبية الأعضاء في جميع اللجان- هذا الأمر كان مثيراً للنزاع في البرلمان الحالي، بما أن الحكومة لا تمتلك أغلبية عامة. اللجان من المفترض أن تكون غير حزبية، ولكن ذلك يشبه قبول طلاب الصفوف الأولى في المدرسة أن يلعبوا ويعجبوا بالبنات في الصفوف الأولى، والعكس صحيح. أي مراقبين محايدين سوف يستنتجون بأن ديفيس ديفيس، الوزير المسؤول عن مغادرة الإتحاد الأوروبي، ضلل البرلمان بشأن المدى وحتى وجود تحليل قطاعي أجري بشأن تأثير مغادرة الإتحاد الأوروبي على الأعمال التجارية البريطانية، وبالفعل كانت هناك مطالب بمحاسبته في البرلمان، ولكن الأمر تحول إلى لجنة بريكسيت المنقسمة على الخطوط الحزبية واستنتجت بأن ديفيس لم يضلل البرلمان (التوقيت الممتاز للبيانات ذات الصلة المقدمة من قبل السيد ديفيس تشكك في هذه النتيجة).
ليس جميع أعضاء البرلمان من حزب المحافظين من المتحمسين لبريكسيت وهذا الأمر انعكس كذلك على لجنة بريكسيت والتي نشرت تقريرها بشأن مستقبل العلاقة البريطانية-الأوروبية. تمت الموافقة على التقرير بأغلبية 10 – 6 (مع رفض داعمي بريكسيت للتقرير بالكامل) وطالب المملكة المتحدة بالإبقاء على الخيارات مفتوحة بشأن عضوية EEA أو EFTA في حال لم تحصل الحكومة على خيارها المفضل بالحصول على "شراكة خاصة وعميقة" (كما يبدو محتملاً جداً). التقرير يحتوي على 15 نقطة اختبار رئيسية لتقييم الصفقة النهائية للحكومة مع الإتحاد الأوروبي، وهي مبنية على تعهدات من قبل الحكومة منذ تصويت بريكسيت.
قالت رئيسة اللجنة، هيلاري بين: "اختباراتنا تضع معايير مرتفعة ولكنها مبنية على رؤية رئيسة الوزراء بالنسبة لمستقبلنا خارج الإتحاد الأوروبي وبيان وزير الدولة لمغادرة الإتحاد الأوروبي، ديفيس ديفيس، بأن أي اتفاقية جديدة سوف تكون على الأقل بنفس جودة ما لدينا الآن. من المهم جداً بأن تكون الأعمال التجارية البريطانية قادرة على الإستمرار بالعمل الحر وبيع الخدمات إلى أكبر الأسواق المتاحة لدينا بعد أن نغادر، من دون تكاليف إضافية أو حواجز أو حدود برية في إيرلندا الشمالية وأن نحافظ على تعاون قوي في مواضيع الدفاع والأمن والبيانات ومشاركة المعلومات وحماية المستهلك. في حال لم تنجح المفاوضات في الحصول على "شراكة عميقة وخاصة"، فإننا نعتقد بأن العضوية في EFTA/EEA تبقى بديلاً سوف يعطي ميزات استمرار الوصول إلى خدمات المملكة المتحدة ومن الممكن كذلك أن يتم التفاوض عليها بشكل سريع نسبياً".
اختبارات المفاتيح الـ 15 تتضمن عناصر مرتبطة بتجنب الحدود البرية في الجزيرة الإيرلندية والتدفق الحر للبيانات بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بعد بريكسيت إلى جانب التعاون بشأن مواضيع الجريمة والإرهاب. كما نص كذلك على أن التجارة الحرة يجب أن تستمر بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (كما هي حالياً تحت شروط السوق الموحدة) والمحافظة على الإلتقاء مع التشريعات الأوروبية – وبالتالي من غير المفاجئ أن التقرير رفض من قبل النواب الداعمين للمغادرة.
متحدث بإسم DexEU، تفاعل مع الخط الرسمي قائلاً: "كما قالت رئيسة الوزراء في Mansion House، فإن الحكومة البريطانة تسعى لأوسع وأعمق شراكة ممكنة مع الإتحاد الأوروبي، تغطي قطاعات أكثر وتعاون أكمل من أي اتفاقية تجارة حرة في أي مكان في العالم اليوم. عندما نغادر الإتحاد الأوروبي، فإننا سوف نغادر السوق الموحدة والإتحاد الجمركي بحيث نستعيد السيطرة على أموالنا وقوانيننا وحدودنا. القيام بغير ذلك سوف يؤدي إلى قيامنا وللأبد، بتطبيق التشريعات الأوروبية بالكامل، والتي لن يكون لنا قول فيها وسوف يتركنا هذا الوضع بقدرة أقل على السيطرة على سياساتنا التجارية من وضعنا الآن".
ولكن، الموقف الرسمي والواقع غير متحاذيان من وجهة نظر أغلبية المراقبين.