تمكن أكبر اقتصاد في العالم من التوسع بأسرع وتيرة له. هذه الحقيقة عززت التوقعات بأن البنك الفدرالي سوف يرفع معدلات الفائدة قبل نهاية العام في محاولة لتطبيع معدلات الفائدة (نحو المستويات التاريخية) ومنح أنفسهم مساحة للمحاورة عند حدوث إنهيار إقتصادي آخر.
وفقاً لوزارة التجارة الأمريكية، نمو الإقتصاد الأمريكي بمعدل 2.9% خلال الربع الثالث (بمعدل سنوي). الرقم مبني على البيانات الجزئية المحددة ووسوف يكون عرضة لتعديلين مع توفر المزيد من البيانات الشاملة. يأتي الأداء فوق توقعات المحللين عند نمو بمعدل 2.5%. الأداء هو الأفضل منذ الربع الثالث لعام 2014 (والذي كان عند 5%) وأكثر من ضعف التوقعات التي شهدها الربع الثاني والتي كانت عند 1.4%.
العامل المسيطر في الإقتصاد الأمريكي هو الإستهلاك المحلي والذي يعتبر مسؤولاً عن 70% من الإنتاج الأمريكي. لذلك، المؤشر الرئيسي هو الإنفاق الإستهلاكي. أظهر الإنفاق الإستهلاكي تراجع ملحوظ خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، حيث جاء عند معدل سنوي 2.1% أقل بقليل من نصف النمو 4.3% الذي شهدناه ذلك الربع. الضعف النسبي عوضه زيادة الإنفاق من قبل الأعمال التجارية والذي كان يعيد تعبئة المخزونات التي نقصت خلال الربع الثاني.
سوف تكون هذه الأرقام هي المجموعة الأخيرة من البيانات قبل الإنتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة الأسبوع القادم والتي تعطي الناخبين خيار ثنائي بين المرشحة الديقراطية التقليدية هيلاري كلينتون، و المرشح الجمهوري المستقل "دونالد ترامب". في الأوقات العادية، يكون الاقتصاد هو الموضوع المسيطر في الإنتخابات، ولكن حملات عام 2016 كانت غير عادية تماماً. استطلاعات الرأي تعطي السيدة كلينتون تقدم طفيف على السيد ترامب، ولكن نفس استطلاعات الرأي هذه لم تتمكن من التنبئ بقرار 52-48% لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي في استفتاء المملكة المتحدة، و لذلك سوف ينتظر أغلبية الناس ليروا النتجية.