وفقاً لآخر أرقام من Eurostat، فإن ما يزيد عن 10% من القوى العاملة في أوروبا عاطلة عن العمل. الرقم للدول الـ 18 التي تستخدم اليورو أعلى قليلاً عند 11.5% (كلا الرقمين من شهر سبتمبر 2014). هذا الأمر يعادل 24.5 مليون مواطن أوروبي عاطل عن العمل حالياً. من حيث المقارنة، فإن معدل بطالة منخفض عند 6.8% (أو 16.1 مليون) كان خلال الربع الأول من العام 2008، و بالتالي فإن مبدأ التوظيف الكامل في الإتحاد الأوروبي كان دائماً مجرد وهم، و لكن البطالة الحالية تقف عند مستويات أعلى بكثير من معدل 9.7% لمنطقة اليورو (و نفس الشيء بالنسبة للإتحاد الأوروبي) و التي لوحظت بين 1995 و 2014. قمة البطالة ضمن منطقة اليورو كانت عند 12% و كان ذلك خلال شهر فبراير من العام الماضي. و لكن البطالة بين الشباب (ما دون 25 عام) تبقى عالية بشكل غير مناسب عند 23.3%.
في الدورة الإقتصادية المثالية، الركود كان ليتبعه فترة من النمو التي كانت لتشهد تحسن ملحوظ في معدلات التوظيف. في حين أن التوظيف تحسن في الإتحاد الأوروبي مع تقدم التعافي، فإن البطالة بقيت مرتفعة بسبب الطبيعة الضعيفة للتعافي، و الغموض و الطلب العالمي الضعيف. في أسبانيا و اليونان، معدل البطالة العام ما يزال عند مستوى مرتفع جداً (26.4 و 24% بناءاً على بيانات شهر يوليو. مقابل هذه الخلفية، شعرت المفوضية الأوروبية بأنها ملزمة للتحرك.
رئيس الإتحاد الأوروبي "جون كلاود جانكر" أعلن عن خطة طموحة تتوخى إستثمار 315 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية لدعم الإقتصاد الأوروبي. الخطة هي أن نصيب الأسد من هذا المبلغ سوف يأتي من المستثمرين الخاصين و أن المفوضية الأوروبية سوف توفر 16 مليار يورو من ميزانيتها الخاصة. الأمر هو أن البرنامج سوف ينتج 1.3 مليون وظيفة في دول الإتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمسة القادمة. كما يبدو كذلك بأن الإستثمار سوف يكون في النطاقات الواسعة و شبكات الطاقة و التعليم و البحث بالإضافة إلى البنية التحتية للمواصلات. سوف يطلب من الدول الأعضاء تحديد مشاريع مناسبة في مناطقها تتضمن "عوائد إجتماعية-إقتصادية عالية" من الممكن أن تكون مدعومة بهذه المبادرة. الخطة سوف تبدأ العام القادم مع توقع بداية المشاريع بين ذلك الوقت و العام 2017.
المشككون يشكون بأن القطاع الإستثماري الخاص سوف يتدخل مع الأموال المتوخاة منهم، و الوقت سوف يبين ذلك الأمر.