مع الاهتمام الكبير للتصريح الهام الصادر عن الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية السيد عادل الغامدي، إن السوق ينوي تعيين مستشارا ماليا بهدف طرح عام أولي، وقد تناول التصريح تقديم الحلول للمستثمرين وشركات الوساطة وللمصدرين وفقا للوائح وأنظمة السوق المالية، بينما ان هذه الخطوة تحتاج نصف سنة لتحقيقها.
هذا التصريح تقاطع مع طموحات وعمل 35 شركة عائلية لتقديم طروحات أولية في السوق السعودية، التي تستوجب وجود ضمان لتوفر جميع العوامل التي تؤهلها لذلك. ننصح المتداولين والمستثمرين مراقبة السوق بشكل جيد ويستوجب على المحللين الإقتصاديين متابعة أخبار الشركات المطروحة وأيضا الشركات القائمة في جميع القطاعات، بهدف مراقبة التنافس والطلب على سهم مقابل آخر.
ومن الشركات المطروحة أيضا نجد شركة عبد المحسن الحوكير الرائدة في قطاع الفنادق والمراكز الترفيهية أيضا تطرح إكتتابا لها، تأكيدا على القوة السوقية فهي تشكل حجم كبير, تستحوذ الشركة داخل المملكة على أكثر من 28 فندق، وقد واصلت ايرادات الشركة في الأربع سنوات الأخيرة بالنمو بشكل ملموس لتصل قيمة إيراداتها بنهاية عام 2013 إلى 880.1 مليون ريال.
بينما شركة الكهرباء التي رسمت ارتفاعا تكتيكيا قبل إعلان التقسيم، حيث أن الحكومة وافقت على تقسيمها لأربع شركات، يرجح سبب إرتفاع الأسهم لتسريب قرار التقسيم، كما وانه من المعروف أن هذه الفكرة بدأت قبل أكثر من 3 سنوات دون تقدم ملحوظ في هذا الأمر، والخطوة الأولى هي القرار الرسمي المعلن هذا الأسبوع ،اما اذا نظرنا للمساعدات والقروض التي تقدمها الحكومة لإنعاش شركة الكهرباء ومساندتها وتطويرها من خلال القروض وإلالتزامات المالية الداعمة من قبل وزارة المالية الذي يمنحها بطبيعة الحال الثبات ويساعدها على تطوير المشاريع المطروحة، لكننا نراقب هبوط سهم شركة الكهرباء الذي سجل هبوطا 0.49% أمس، رغم أنها تحاول كسب ثقة المساهمين من خلال توسيع مشاريعها وإصدار الصكوك وتسويق الأوراق المالية التابعة لها خارج المملكة كما وتضمن للمساهم 7% في عمليات توزيع الارباح ، فأن هذا من شأنه أن يحافظ على توازن قيمة سهم الشركة، فنشهد تذبذبات عرضية، مع إرتفاع بطئ على المدى الطويل.
وصول مؤشر التداول السعودي ملامسة النقطة 9816 يوم الأمس الثلاثاء 13.05.2014 يستقطب إهتمام جميع المستثمرين وخبراء المال، كون سوق المال كما قد مر بالأزمة السابقة سنة 2008، رغم هذه المخاوف والاجواء المربكة فأن القطاعات والسوق عموما يعكس انتعاشا عشوائيا، كما وعلينا التنويه لظهور بعض الأسهم ووجودها في منطقة الضوء الاحمر، لكن بشكل عام يكون الإرتفاع على مؤشرات القطاعات المختلفة، مع هبوط في أسهم البنوك، للوقوف على وضع المؤشر التداول السعودي، مع اهمية التحليل التقني لحركة المؤشر وإتجاهه.
منذ شهر اوغسطس 2013 بدأ المؤشر العام دخول القناة الصاعدة،كما واستمرت بسرعة متوسطة وصعدت إنطلاقا من النقطة 7200، واستمرت صعودا، من الجدير ذكره أن هذا الإرتفاع بدأ من النقطة 5750 و 6500 بعد الأزمة الإقتصادية السابقة، القناة الصاعدة القائمة استمرت بالإرتفاع 100 نقطة حتى لامست مقاومة قوية بمستوى 8200، هذه المقاومة أعادت السعر لنقطة التصحيح في الدعم 7550، هذا الدعم حافظ على مستوى السعر وفتح قناة عرضية تصحيحية لفترة شهرين حققت بعدها إرتفاعا بطيئا تجاوز المستوى 7900، هذا المستوى شكل دعما قويا، إتجه بعدها المؤشر بإتجاه الصاعد، واستمر بالإرتفاع عند مقاومة بمستوى 8400 في الشهر الأول من هذه السنة، وبعدها إستمر بإرتفاع في قناته الصاعدة دون الإصطدام بمقاومة ثورية كانت أو ضعيفة، كانت في مسار المؤشر وقفات تصحيحية، مقاومة ضعيفة جدا، بعد خرقها يستمر المؤشر بالإرتفاع بثقة وقوة. هذا الإرتفاع سوف يصل لمستوى 10000على مدى طويل، يستغرق وصوله حتى 2 أشهر، وذلك ليس بسبب ضعف القناة أو ضعف المؤشر نفسه، بل بسبب الترقب والتخوف من هذا الإرتفاع،
فيرى المحللون أن هذا الإرتفاع غير متزن بسبب عدم النضوج في التداول بالسوق المحلية، فكما يشاع أن بعض الأسهم في السوق نشطة جراء الإستثمار وخروج المستثمرين من القطاع العقاري، هذا الأمر يضعف من القيمة الفعلية للشركة وللسهم نفسه، مما يؤثر سلبا على نشاط المؤشر وسرعة إرتفاعه، كما وان المخاوف من قطاع البنوك ما زالت قائمة، الذي يتميز بعدم الإتزان، فهو أصبح هدفا للمضاربات السريعة. واخيرا هناك اجماع كبير على ان الحاجز النفسي للمؤشر هو في المستوى 9960 نقطة.