الأسبوع الماضي، قام مجلس إدارة البنك الأوروبي المركزي بتخفيض سعر الفائدة من 0.75% إلى 0.5%، في حين أن معدلات الودائع ظلت كما هي عند 0.0%. إلا أن رئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" ترك مساحة للمعدلات السلبية من خلال القول "نحن مستعدين للتصرف عند الحاجة".
عضو مجلس الإدارة في البنك الأوروبي المركزي "إيوالد نووتني" أكد لاحقاً موقف المجلس الأخير بشأن التحرك المتفتح بشأن إحتمالية معدلات إيداع أقل خلال المستقبل القريب.
في حين أن المعدلات السلبية قد تكون مطروحة الآن، فإنها سوف تحتاج إلى إقتصاد متدهور بشكل متسارع في منطقة اليورو من أجل أن يتم تخفيض سياسة المعدل إلى مستويات أدنى مما هي عليه حالياً.
البيانات الإقتصادية الضعيفة بشكل تتيح المجال إلى سياسة جديدة بشأن المعدل الجديد، خصوصاً مع إرتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو من 12.0% خلال شهري يناير و فبراير غلى 12.1% خلال شهر مارس.
إجتماع السياسة المالية المنعقد من قبل بنك اليابان المركزي بتاريخ 29 أبريل لم يأتي بأي مفاجئات حيث أنه لم يتم ذكر أي تيسير إضافي.
الإجتماع السابق الذي كان قد عقد في وقت سابق من الشهر كان قد أنتج جولة أخرى من التيسير الضخم و لكن هذه المرة قدم أعضاء مجلس إدارة البنك توقعات إقتصادية كلي معدلة لأهدافه.
مستهدف التضخم للسنة المالية 2014 عدلت من 0.9% العام الماضي إلى 1.4% على الرغم من الزيادة في ضريبة الإستهلاك لم تدرج في التعديل.
العالم التالي 2015 يحتوي على توقع تضخم بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي، حيث أن بنك اليابان المركزي رفع سعيه الحثيث لتحقيق معدل 2% خلال عامين كما يركز على ذلك بإستمرار السيد "هاروهيكو كورودا" محافظ بنك اليابان المركزي.
يوجد تحفظات لدى العديد من الخبراء الإقتصاديين بشأن التوقعات الحكومية. إلا أن الإدارة ما تزال تقدم إلتزاماً قوياً بأهدافها.
على الرسم البياني لأربع ساعات، يقع زوج اليورو/الين الياباني في شراء منتصف الأجل فوق 131.10 بإستهداف 150.0% إمتداد فيبوناتشي عند 137.10، و لكن التراجع هو بيع للخروج عند 125.10. و الإحتمال الأخير هو الأقوى.