خلال الأسبوع الماضي، إرتفع اليورو إلى أعلى مستوى له خلال 8 أسابيع قبل أن يهبط لاحقاً و ينهي الأسبوع عند تراجع. عدم قدرة إيطاليا على تشكيل حكومة منذ إنتخابات شهر فبراير، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية.
مع هذا، فقد عاد الرئيس الإيطالي "جيورجيو نابوليتانو" إلى المكتب للفترة السابعة على التوالي، و هو رقم قياسي، بعد أن تم إقناعه بالترشح للمنصب على عكس ما أراده.
هذا التطور قد يكون خبراً إيجابياً إذا ما كان قادراً على تكوين حكومة إئتلاف خلال أقصر فترة.
اليونان التي كانت تشكل مشكلة بالنبسة لأوروبا خلال السنوات الأخيرة، إنضمت إليها المشاكل المالية في قبرص.
حتى ألمانيا، العملاق الأوروبي، واجهت جرعة من الأخبار السيئة ذلك الأسبوع مع تراجع ميول ZEW الإقتصادية بشكل كبير، و من الواضح بأن ذلك الوضع السيء إزداد سوءاً بالنسبة للقارة الأوروبية.
يوم الجمعة، تحدث "جين ويديمان" من البنك الأوروبي المركزي عن إحتمالية خفض سعر الفائدة إذا لم تتحسن الأوضاع. "لم نقم بتغيير سعر الفائدة خلال إجتماعنا الأخير، حيث أنها تعتبر مناسبة حالياً، و تتوافق مع تقييمنا للتطورات الإقتصادية" حسبما قال.
إلى أنه أضاف "يجب أن لا نتوقع الكثير" من إحتمالية خفض الفوائد "لأن السياسة المالية لن تكون قادرة على حل المشاكل الهيكلية في منطقة اليورو".
في الولايات المتحدة، يشير التراجع الأخر في البيانات إلى أن الإنضباط المالي يقوم بالضغط تدريجياً على النمو الإقتصادي، خصوصاً مع أرقام التوظيف المخيبة للآمال لشهر مارس، و مؤشر ISM الصناعي و أرقام مبيعات التجزئة.
إلا أن وضع العمالة بالنسبة لشهر أبريل يتوقع أن يكون أفضل حيث أن هذه التقارير سوف تستخدم من قبل أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة للتقرير بشأن حجم و فترة سياسة شراء الأصول.
هذا الأسبوع، يتوقع أن تعلن أرقام طلبات البضائع المعمرة و مطالب البطالة و أرقام الناتج القومي الإجمالي للربع الأول التي يتوقع أن تضم نمو إقتصادي بنسبة 3%.
و بالتالي، يجب بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي ما دون 1.30 بإتجاه 1.29 أو قم بشراءه فوق 1.32 و أخرج عند 1.33.